صندوق النقد: أداء قوي للأنشطة غير النفطية في سلطنة عمان وتوقع ارتفاع النمو إلى 3.1% في 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2 بالمائة خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1 بالمائة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3 بالمائة، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول المجلس والذي سجل 0.4 بالمائة خلال 2023، ومن المتوقع زيادة متوسط النمو في المنطقة إلى 2.
وقال الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن سلطنة عمان سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2021 و2022 بمعدل 3.1 بالمائة و4.1 بالمائة على التوالي، ويستمد النمو الحالي في سلطنة عمان زخمه من قوة أداء الأنشطة غير النفطية ومن المتوقع أن يظل أداء القطاعات غير النفطية قويا في سلطنة عمان وأن تكون هذه القطاعات المساهم الرئيس في النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.
وأوضح الصندوق أن زخم النمو يعد قويا في منطقة دول مجلس التعاون لكنه قام بخفض توقعات نمو الاقتصاد الكلي هذا العام نظرا لتفاقم الصراعات وتراجع إنتاج النفط والتشدد في بيئة السياسات المالية في عديد من الدول، لكن من المرجح ارتفاع النمو خلال العام المقبل واستقرار معدلاته على المدى المتوسط عند نحو 3.5 بالمائة في منطقة دول المجلس، وأن يبلغ متوسط معدل النمو هذا العام في منطقة دول المجلس 2.4 بالمائة وأن يرتفع إلى 4.9 بالمائة خلال العام المقبل مع تخفيف سياسات خفض إنتاج النفط.
وقال التقرير إن فوائض المالية العامة ستشهد تراجعا بشكل عام في عدد من دول منطقة مجلس التعاون، لكن سلطنة عمان من بين دول المنطقة التي تحرز نجاحا في استغلال وضبط أوضاع مواردها العامة والحد من تأثيرات تقلبات النفط ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تشهد سلطنة عمان تحسنا في الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
وكان أحدث تقرير للصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان في بداية هذا العام قد أكد على أن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، مشيدا بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، كما أشار إلى أن سلطنة عمان لديها الإمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قدما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص دور الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية أن النمو في المنطقة يتأثر إيجابيا بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتخطي المخاطر، وقد ساعد انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات الجيدة للسياسات المالية في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان، وسجل متوسط معدل النمو في المنطقة 1.9 بالمائة خلال العام الماضي، وسيرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2024 و4.2 بالمائة خلال 2025.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من زخم النمو الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زادت حالة عدم اليقين والمخاطر في ظل الصراعات الجارية، والانقطاعات في حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط. ويؤدي هذا الأمر إلى تعافٍ متفاوت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتباين معدلات النمو بين دول المنطقة هذا العام.
وأوصى التقرير على أنه يتعين على صناع السياسات في المنطقة ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والعمل على استدامة الدين العام. موضحا أنه في خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، من الضروري أن تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك تقوية المؤسسات، وبالإضافة إلى هذا، يمكن لدول المنطقة اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة خلال العام فی سلطنة عمان العام المقبل معدل النمو النمو فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر بورصة عمان 71 نقطة
صراحة نيوز-واصلت بورصة عمّان أداءها الإيجابي، إذ ارتفع المؤشر العام 71 نقطة ليغلق عند مستوى 3,188 نقطة، مسجلاً نموًا نسبته 2.3 بالمئة عن الجلسة السابقة، في حين بلغ حجم التداول نحو 17 مليون دينار، وسط نشاط ملحوظ في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.
وفي موازاة الارتفاع في المؤشر، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 24 مليار دينار، محققة زيادة بنسبة 36.2 بالمئة منذ بداية العام، في إشارة إلى تنامي الثقة في السوق وتزايد الإقبال الاستثماري المحلي والأجنبي.
وأكد خبراء أن الأداء الإيجابي للسوق يأتي انعكاسًا مباشرًا لـ”تحول المزاج الاستثماري نحو التفاؤل”.
ويعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة يشير إلى تحول فني نحو المسار الصاعد، مدعومًا بارتفاع أحجام التداول وتدفق السيولة نحو الأسهم القيادية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يشكل محور النشاط الاستثماري في السوق.
فنيا، يعتبر اختراق المؤشر العام لمستوى 3,180 نقطة تحولًا فنيًا مهمًا نحو المسار الصاعد، لافتين إلى أن المؤشر يتجه الآن لاختبار حاجز المقاومة الجديد عند مستوى 3,220 إلى 3,250 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مدعومًا بتزايد أحجام التداول وعمليات الشراء المؤسسية.
وسيفتح تجاوز هذا الحاجز بنجاح المجال أمام موجة ارتفاع جديدة نحو مستويات 3,300 نقطة، في حال استمرار التدفقات الاستثمارية وغياب الضغوط البيعية، حيث أن السوق باتت تستفيد من استقرار المناخين السياسي والاقتصادي معًا.
ويعكس تماسك السوق خلال الأسابيع الماضية رغم التقلبات في الأسواق الإقليمية، صلابة الاقتصاد الأردني ووجود قاعدة استثمارية قوية، إلى جانب الثقة المتزايدة بقطاعاته الإنتاجية والخدمية.
ويتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي لبورصة عمّان خلال الربع الأخير من العام، مدفوعًا بالمؤشرات الفنية المشجعة، حيث باتت بورصة عمان اليوم تتمتع بمقومات تجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني.
وكما يعتبر تحسن القيمة السوقية إلى هذا المستوى عامل جذب إضافيًا للمستثمرين الأجانب، ويعزز موقع المملكة كواحدة من الأسواق الأكثر استقرارًا وتوازنًا في المنطقة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي