جلسة نقاشية بـ«القومي للمرأة» لعرض مخرجات قطاع حرفة التلي بسوهاج
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نظّم المجلس القومي للمرأة، جلسة نقاشية لعرض ومناقشة نتائج المشروع الرائد للملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات ومخرجاته.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبمشاركة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، والدكتورة مروة زين، الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور ياسين الشاذلي الخبير الوطني بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عين شمس، وشيماء عقل مسؤولة برنامج فريق مشاريع بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
أعربت مي محمود عن سعادتها بالوصول لهذه المرحلة من المشروع بتسجيل أول حرفة تراثية كعلامة جماعية «تلى شندويل»، مشيرة إلى أن هذا يعد نموذجا للتحرك لتسجيل علامات تجارية لحرف تراثية أخرى في المحافظات المصرية المختلفة.
وأوضحت أن المجلس بدأ بالعمل على النهوض بحرفة التلي منذ إنشائه عام 2000، لافتة إلى أن هذه الحرفة يرجع تاريخها الى القرن الـ18، إذ تعد من المقتنيات التي كانت تحرص العروسة على أخذها ضمن جهاز عرسها.
وأكدت أن محافظة سوهاج تضم سيدات مصريات ماهرات يتعاون مع المجلس منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنه في عام 2016 عندما اجتمعنا مع السيدة ملك يس أشارت إلى ضرورة أن نبدأ مما انتهى منه الآخرون، وأن سيدات سوهاج لسن بحاجة إلى التدريب ولكن بحاجة إلى تصميمات جديدة مبتكرة تراعي الذوق العالمي وتنهض بالمنتج وهو ما سعينا للقيام به.
تخطي التحديات والعقباتوأكدت الدكتورة مروة زين، أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجحا في تخطي جميع العقبات والتحديات التي واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان في تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة، وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية، وتسجيل 20 علامة فردية لمشروعات صغيرة، مشيرة إلى أنه تم وضع هذه المشروعات على طريق الاستدامة.
كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية لكل مشروع صغير من مشروعات التلي، قد أضفى روح جميلة للمشروع، لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم.
وأوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذجا متكاملا للتعاون الناجح والبناء.
أهمية الملكية الفكريةفيما أشادت شيماء عقل بدور المجلس القومي للمرأة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير في تسجيل العلامات التجارية، مؤكدة أن حق الملكية الفكرية موجود منذ القدم، وأن كل بيت في مصر له الحق في امتلاك علامة تجارية.
وأكد الدكتور ياسين الشاذلي، أن القانون يوفر الحماية للسيدات، ومن هنا تكمن أهمية المشروع في حماية تراث مصر، وحماية سيدات سوهاج الذي يعتمد عملهن بشكل كلي علي حرفة التلي، مشيدا بالفترة الوجيزة التي تم فيها إنجاز هذا المشروع العظيم بمشاركة خبراء وطنيين، مضيفا أن المشروع يستهدف أيضاً تمكين المرأة اقتصاديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة حرفة التلى العالمیة للملکیة الفکریة المجلس القومی للمرأة حرفة التلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري