مسؤول بالصيد البحري يغضب مهنيي وبحارة الداخلة بشأن قوارب تشتغل خارج القانون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة20ا الداخلة
انتقد اخيرا مهنيون في مجال الصيد البحري تصريحات أدلى بها مؤخرا بوشتى عيشان، مدير الصيد البحري بإدارة الصيد البحري والذي كشف من خلاله جملة من التحركات التي باشرها رفقة مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ورئيسي غرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والوسطى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفا إياها “بتحركات ذات أبعاد اجتماعية لا اقل ولا أكثر، لتمكين البحارة الذين يمتهنون هذا النوع من الصيد “السويلكة” من ولوج بوابة ضمان بحري والإستفادة من التغطية الاجتماعية”.
واعتبر مهنيون بالقطاع البحري، أن مضمون هذا التصريح يثير عدة ملاحظات تخص صفة المصرح ومضمون التصريح وأبعاد الخطوات التي تبناها، دون إغفال التذكير بالمرجعية القانونية الملزمة لجميع المؤسسات والأفراد المتمثلة في منظومة القواعد التي تؤطر ممارسة الصيد البحري بالمغرب.
وأضاف هؤلاء أنه يجب حماية تجدد المخزونات وضمان استدامتها وتنوعها والمبنية، بنصوص صريحة وقاطعة، على منع يطال ثلاث ممارسات بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على المخزونات، وهي على التوالي منع ممارسة الصيد البحري بواسطة سفينة أو قارب غير مرخص ومنع استعمال القوارب لشبكة الصيد المسماة “السويلكة” ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتوالد المحددة في مسافة تحتسب من الشاطئ إلى ثلاثة أميال في اتجاه عرض البحر.
وتشمل هذه المنظومة بالإضافة إلى هذا التأطير القانوني الأساسي لولوج المصايد ولوسائل الصيد الواجب استعمالها وحماية مناطق التفريخ والتوالد مقتضيات تنظم العمل البحري وتلزم باحترام شروط ممارسة مهنة بحار طبقا للقوانين الدولية حماية للأرواح البشرية وسلامتها.
وخلص المهنيون أن قوارب “السويلكة” تشتغل خارج المنظومة بجميع ضوابطها ويجني مستغلوها أرباحهم من خرق القواعد سواء المتعلقة بالصيد أو بالعمل والسلامة البحرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع مشروع قانونه التاريخي بشأن الضرائب وخفض الإنفاق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، مشروع قانونه الاقتصادي والسياسي الأوسع نطاقًا منذ توليه السلطة، ليصبح رسميًا قانونًا نافذًا، بعد أن نال موافقة الكونجرس بصعوبة بالغة قبل أقل من 24 ساعة.
وجاء التوقيع خلال مراسم رمزية أقيمت في البيت الأبيض، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو، في مشهد سعى ترامب لاستثماره سياسيًا لعرض أجندته التي تجمع بين خفض الضرائب وتشديد الهجرة وتعزيز الدفاع.
وتضمن مشروع القانون بنودًا مثيرة للجدل شملت تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة، فضلًا عن إلغاء بعض الرسوم التي تطال دخل الطبقات العاملة، مثل الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.
انقسام حزبي وانتقادات داخليةورغم نجاح ترامب في تمرير القانون، إلا أن الاستقطاب الحاد داخل المؤسسة التشريعية لم يغب عن المشهد. فقد واجه مشروع القانون معارضة شرسة من الحزب الديمقراطي، الذي رأى فيه انحيازًا واضحًا للأثرياء على حساب الطبقات الدنيا والوسطى. كما عبّر بعض النواب الجمهوريين عن تحفظهم، مشيرين إلى مخاوف من تفاقم الدين العام الأمريكي وتراجع الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، اعتبر بعض المراقبين أن القانون يشكل خطوة باتجاه تقليص دور الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما وأنه يتضمن تعديلات قد تؤثر سلبًا على برامج مثل "ميديك إيد" للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء الحكومية.
وبعد إقراره، سارع ترامب إلى استثمار اللحظة سياسيًا، فبدأ مساء الخميس جولة احتفالية في ولاية أيوا، حيث خاطب مؤيديه مبشرًا بأن القانون الجديد سيفجر النمو الاقتصادي ويحقق وعوده الانتخابية. وقال خلال التجمع: "نحن نعيد أمريكا إلى المسار الصحيح. هذا القانون هو بداية عظيمة".
وفي كلمة من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، شكر ترامب الجمهوريين الذين ساعدوا في تمرير القانون، واعتبر أن التخفيضات الضريبية ستصب في مصلحة الجميع، رغم الانتقادات التي تشير إلى أن الأثر الحقيقي سينعكس على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد ترامب أن المشروع يمثل "أكبر تخفيض في الإنفاق في تاريخ البلاد"، مضيفًا: "لكنكم لن تلاحظوه، لأن الناس راضون". كما أشار إلى البنود التي تعزز تمويل إنفاذ قوانين الهجرة وتدعم الأمن الحدودي، وهي من أبرز أولوياته السياسية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي