الأمم المتحدة تحذر أن غرب أفريقيا أصبحت ممرا لتهريب المخدرات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ارتفعت مضبوطات المخدرات في منطقة الساحل في غرب إفريقيا وفقا للأرقام الصادرة، يوم الجمعة، في تقرير جديد للأمم المتحدة ، مما يشير إلى أن المنطقة التي تمزقها الصراعات أصبحت طريقا مؤثرا لتهريب المخدرات.
زيادة حادة في مضبوطات الكوكايينفي عام 2022 ، تم ضبط 1,466 كيلوغراما (3,232 رطلا) من الكوكايين في مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر مقارنة بمتوسط 13 كيلوغراما (28.
وقال التقرير إن الكوكايين هو أكثر المخدرات ضبطا في منطقة الساحل بعد راتنج القنب. ويأتي هذا التحليل في الوقت الذي أعلنت فيه السنغال، التي تقع على الحدود مع منطقة الساحل، يوم الأحد عن ضبط كمية قياسية من الكوكايين بلغت 1,137 كيلوغراما وهي أكبر كمية تم اعتراضها على الإطلاق على الأرض وتقدر قيمتها ب 146 مليون دولار بالقرب من منجم حرفي في شرق البلاد.
أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعا في المنطقة: في حادثة واحدة من العام الماضي في ديسمبر ، صادرت البحرية السنغالية ما مجموعه 3 أطنان من الكوكايين في البحر.
الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحلإن موقع منطقة الساحل، التي تقع جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط العربي، يجعلها نقطة عبور طبيعية للكمية المتزايدة من الكوكايين المنتج في أمريكا الجنوبية والمتجه إلى أوروبا وللاتجار آثار ضارة على السلام والصحة على الصعيدين المحلي والعالمي، قال أمادو فيليب دي أندريس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في غرب ووسط أفريقيا.
وقال فيليب دي أندريس: "إن تورط مختلف الجماعات المسلحة في الاتجار بالمخدرات لا يزال يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال التقرير إن تجارة المخدرات توفر الموارد المالية للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، حيث ازدهرت الشبكات الإسلامية المتطرفة في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة موجة الانقلابات الأخيرة.
الاتجاهات الناشئةوتنتشر شبكات الاتجار المتزايدة في المنطقة إلى الأسواق المحلية وتؤدي إلى ارتفاع استهلاك المخدرات، كما قالت لوسيا بيرد، مديرة مرصد غرب أفريقيا للاقتصادات غير المشروعة في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقال بيرد: "لقد تلقينا تقارير عن ارتفاع استهلاك الكوكايين في أغاديز بالنيجر مدفوعا بالدفع العيني يتقاضى المهربون الصغار رواتبهم من المخدرات ويفرغونها في الأسواق المحلية لأنهم لا يملكون اتصالات في وجهات استهلاك أكثر ربحا."
اعترضت دورية في جنوب غرب النيجر شحنة من القنب والترامادول ، وهو مسكن للألم أفيوني ، بقيمة 50,000 ألف دولار ، وفقا لإعلان تلفزيوني وطني.
وقال بيرد إن هناك اتجاها مهما آخر في المنطقة يتمثل في التبادل المباشر للحشيش المغربي مقابل الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر غرب إفريقيا.
وأوضحت أن هذا الترتيب الذي تم تطويره منذ عام 2020 يتجاوز الحاجة إلى المدفوعات النقدية ويستغل الاختلافات في أسعار المخدرات عبر القارات، مضيفة أن هذا يزيد من عدد المخدرات المهربة برا والتي تمر من موانئ غرب إفريقيا عبر بعض المناطق الأكثر تضررا من النزاع في منطقة الساحل.
العوامل التمكينية للاتجار بالمخدرات
وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن الفساد وغسل الأموال من العوامل الرئيسية التي تمكن من الاتجار بالمخدرات، وأن عمليات الضبط والاعتقالات الأخيرة كشفت أن النخبة السياسية وقادة المجتمع وقادة الجماعات المسلحة يسهلون تجارة المخدرات في منطقة الساحل.
وقال ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا: "يجب على دول منطقة الساحل إلى جانب المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غرب أفريقيا منطقة الساحل تهريب المخدرات فی منطقة الساحل الأمم المتحدة من الکوکایین فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.