«النبراوى» يسند استثمار الأصول لأمين الصندوق السابق ويقلص صلاحيات »طلبة«
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
انتقد عدد من المهندسين تصرفات نقيب المهندسين طارق النبراوى وسعيه لإشعال صدام جديد مع أعضاء المجلس الأعلى بتشكيلة الجديد فبعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى يوم 23 فبراير تم إجراء انتخابات الشعب الهندسية لتصعيد الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى بتاريخ 9 مارس وفى نفس اليوم تقدم 20 عضواً من الأعضاء المنتخبين الجدد بطلب بسرعة إجراء جلسة انتخاب هيئة المكتب الجديدة وبعد محاولات تم إجراء الانتخابات بتاريخ 30 مارس الكارثة الكبرى أنه رغم مرور 17 يوماً على تشكيل هيئة المكتب الجديدة لم يتسلم أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد والأمين العام المساعد ليظل أمين الصندوق المهندس محمد ناصر فى منصبه ليطرح عدد من أعضاء الجمعية العمومية تسأل عن أسباب تأخر النقيب فى اعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديدة.
تواصلت الوفد مع دكتور معتز طلبة، أمين الصندوق المنتخب وأكد طبقاً لمعلوماته أن النقابة تنتظر تصديق وزير الرى على تشكيل هيئة المكتب الجديد وأنه لم يتسلم عملية حتى الآن فيما تداولت أخبار بين أعضاء المجلس أن النقابة لم ترسل حتى الآن محضر اجتماع المجلس وأكد الدكتور معتز طلبة أن من يسأل فى ذلك التأخير هو نقيب المهندسين.
الأزمة الأخرى التى تدق أبواب نقابة المهندسين، حيث علمت الوفد أن المهندس طارق النبراوى أصدر قراراً يوم 16 أبريل بتعيين المهندس محمد ناصر أمين الصندوق السابق مستشاراً لاستثمار أصول النقابة دون العرض على المجلس الأعلى ليبدأ المهندس طارق النبراوى سيناريو القرارت الفردية دون موافقة المجلس الأعلى للمهندسين.
المهندس أحمد التونى عضو المجلس الأعلى السابق، أكد أن قرار تعيين المهندس محمد ناصر مستشار إدارة واستثمار أصول النقابة غير صحيح لصدوره دون موافقة المجلس الأعلى وأن ما يحدث يمثل لعبة القط والفار.
المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق أكد أن خلال الأربع سنوات الماضية كان المهندس محمد ناصر أمين الصندوق هو المسؤول عن استثمار أموال النقابة عامين فى عهد المهندس هانى ضاحى ومثلهم فى عهد المهندس طارق النبراوى وكانت هناك أزمة اثناء وجود المهندس هانى ضاحى كنقيب للمهندسين بسبب مستشفى ارض مدينة بدر، والتى تم شرائها فى عهد طارق النبراوى، والتى كان السبب فيها هو المهندس محمد ناصر والذى وافق على انفاق 300 مليون من صندوق المعاشات لإنشاء جزء من مستشفى المهندسين بمدينة بدر لحين الاتفاق مع مستثمر كشريك للمشروع حينها ارسل المهندس طارق النبراوى انذاراً على يد محضر لكلا من المهندس هانى ضاحى بصفته نقيب المهندسين والمهندس محمد ناصر امين الصندوق لوقف المشروع باعتباره إهداراً لأموال المهندسين والذى تم بدراسة صورية منها 600 مليون لإقامة هيكل المستشفى فى حين قدمت شركات المقاولات 270 مليون قيمة انشاء الهيكل الخرسانى وبالتالى ان دراسة استثمارات أصول النقابة غير دقيقة وبالتالى فالمهندس محمد ناصر لا يصلح لادارة واستثمار أصول النقابة حالياً.
وأضاف عبدالله سالم ان هناك أزمات أخرى منها ارض سيتى ستارز والتى تم تقيمها فى عهد ماخد خلوصى النقيب الأسبق بقيمة مليار و600 مليون بما يساوى 450 مليون دولار فى حين تم تقديم عرض للنقابة فور تولى المهندس طارق النبراوى منصب النقيب بقيمة 600 مليون جنيه فقط فى حين الأرض حاليا طبقا لسعر الدولار القديم والحالى فإنها تقدر بقيمة 22 مليار جنيه.
وأكد عبدالله سالم أن مناصب النقابة تتم بالتوافق بين المهندسين وقيام المهندس طارق بسحب جزء من مهام أمين الصندوق الجديد وتكليف أمين الصندوق السابق بإدارة واستثمار أصول يعد لغز يحير أعضاء الجمعية العمومية خاصة بعد الموافقة على زيادة المعاش بقيمة 250 جنيها بموافقة امين الصندوق الامر الذى سيؤدى الى كوارث حقيقية داخل صندوق المعاشات لأن أمين الصندوق الجديد مطالب بتوفير نصف مليار جنيه سنوياً للزيادة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
صراحة نيوز ـ تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.
ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.
وقال العدوان الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.
ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.
وبحسب قانون النقابة، “يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة