تفاصيل قمة المستقبل سبتمبر المقبل.. مصر تستعرض تجربتها أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤتمر القمة المعني بالمستقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة الذي تأتي من منطلق التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال تقوية التعاون الدولي وتنشيط تعددية الأطراف تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة ولتعزيز الحكومة العالمية لصالح الأجيال القادمة لتكون فكرة المؤتمر بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال السلم والأمن المجتمعي وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه المؤتمر المزعم عقده في سبتمبر القادم إلى تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدت فيها مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدي والتي تركز على المناطق الأكثر فقرا والأكثر احتياجا
وأوضح أن الأمم المتحدة تسلم بأن أمن وسلامة الشعوب هي أمور مترابطة ترابطا عميقا وهي ما يتطلب أن يعمل الجميع وفقا للميثاق للتصدي للمخاطر والتحديات العالمية وإيجاد حلول قابلة للتطبيق والتعجيل بتنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث للتنمية فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
مشاورات مع الدول الأعضاءوأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يجري مشاورات واسعة وشاملة مع الدول الأعضاء الـ193 بالجمعية العامة والشركاء المعنيين بشأن مقترحاته الواردة في التقرير فيما يتعلق بمؤتمر القمة المعني بالمستقبل -«قمة المستقبل»- بما يشمل تقديم توصيات تدرسها باعتبارها إسهاما في الأعمال التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر القمة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية سوف تكون لها مشاركة هامة وفعالة في هذه القمة لنقل تجربتها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والطفل من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في عام 2022 من خلال رؤية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة المستقبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أيمن نصري الأمم المتحدة الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
دعوات تطالب بدمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت
دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، إلى دمج المهارات الرقمية المتقدمة من قبيل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر أمس الأحد، بمراجعة المناهج المدرسية ودمج المهارات الرقمية المتقدمة، لا سيما منها الترميز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والمهارات متعددة التخصصات كالتفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، مشجعين في هذا الصدد على اكتشاف المهن ابتداء من المرحلة الثانوية لا سيما في القطاعات التي تشهد تغيرا وتوسعا.
وأكد المؤتمرون أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية توفير التداريب والتوجيهات والإرشاد وتنظيم ورشات عملية تساعد على إدماج الشباب في سوق الشغل في المجالات المبتكرة، مبرزين ضرورة إنشاء جسور عملية بين المدرسة والتكوين المهني وعالم الشغل يتماشى مع إيقاع الأطفال ويراعي التفاوتات الإقليمية والاجتماعية في الولوج إلى التوجيه واكتساب المهارات.
وتطرق المتدخلون في المؤتمر إلى موضوع تنمية الطفل في العصر الرقمي ودعوا إلى وضع برنامج وطني لتحسيس ومواكبة الآباء في استخدام الشاشات من خلال حملات إعلامية، والترويج للبدائل المناسبة لسن الأطفال، والحث على استخدام الرقابة الأبوية.
كما أوصوا بتعزيز الإطار التشريعي الحالي من خلال اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر المتعلقة بالإنترنت كالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وغيرها، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية من المرحلة الابتدائية وتضمين وحدات حول التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء محتوى تعليمي وترفيهي على الإنترنت يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال ويمتثل لمعايير حماية الطفل.
وتناول المتدخلون في المؤتمر، من ناحية أخرى، علاقة الأطفال بالأزمات والطوارئ المناخية، حيث شددوا، في هذا السياق، على ضرورة الترافع لصالح البرامج والسياسات المناخية التي تراعي احتياجات الأطفال، داعين إلى دمج البعد المتعلق بالطفل في التخطيط للاستجابة للأزمات كوضع خطط للطوارئ خاصة بحماية الأطفال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والمحليين.
وأوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية بما يتماشى مع الواقع المحلي كالجفاف، والنفايات، والفيضانات انطلاقا من المرحلة الابتدائية، وتحسيس الأطفال بدورهم كفاعلين لصالح التغير البيئي، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات النفسية المتعلقة بالأطفال.
وفي ما يتعلق بمجال الحماية القضائية، دعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز تنسيق أفضل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والتربوية لتوفير دعم متكامل للأطفال الذين هم على تماس مع القانون، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالكفالة، وإعادة النظر في معايير تصنيف الاعتداءات الجنسية وفقا للمعايير الدولية.
كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي والقضائي من خلال برامج الوقاية من جنوح الأحداث وبرامج دعم الأطفال المخالفين للقانون.
وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته السابعة عشر بجعل برلمان الطفل واجهة تدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدراج فئات جديدة من الأطفال كأطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين والأطفال الملتحقين بمراكز التكوين المهني، والأطفال في وضعية صعبة، كما ركزوا على ضرورة هيكلة الصلة بين برلمان الطفل والهيئات الوطنية أو المحلية كالمجالس الجماعية.
وخلص المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الطفل ومكافحة العنف وتزويد هياكل الحماية بالموارد البشرية والمادية المؤهلة والكافية للتعامل بفعالية مع حالات العنف، وتكثيف تكوبن المهنيين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية وتطوير برامج دعم الأبوة والأمومة، فضلا عن تعزيز تقييم سياسات مكافحة العنف ورصدها.
يشار إلى أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.
كلمات دلالية الانترنيت الذكاء الاصطناعي المرصد الوطني للطفل مؤتمر مخاطر
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل