طريقة وحيدة لفك حظر سيارة المعاقين من أول يوم.. اعرف هتدفع كام
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يسعى عدد كبير من ملاك سيارات المعاقين إلى فك الحظر خشية الوقوع تحت طائلة قانون الجمارك وكذلك المساءلة الشرطية في الكمائن طوال 5 سنوات متصلة في حالة المخالفة للقانون ومن أهمها أن يكون المعاق مستقلًا السيارة بصحبة سائقه وهذا شرط أساسي لا يمكن التغاضي عنه من قبل المرور.
رفع الحظر عن سيارة المعاق في الحالووفق المعلن من قبل مصلحة الجمارك أنه يجوز فك حظر سيارة المعاقين في الحال أي من أول يوم بطريقة وحيدة وهي دفع قيمة رسوم وجمارك قدرها 63% من قيمة السيارة المسجل في الجمارك لحظة الإفراج الجمركي عليها، وبالتالي تكون السيارة ليست مخالفة في حالة ضبط أي شخص يقودها غير المعاق لكنها تبقى في الحظر لمدة 3 سنوات متصلة وبعدها يحق للمالك أن ينقل الملكية وبيعها كسيارة عادية كأي سيارة أخرى.
وبحسب تعليمات الجمارك أن سيارة المعاقين عليها حظر في الجمارك ولا يمكن استقلالها إلا للشخص المرخص له وهو المعاق وفق التصريح الطبي الصادر له من قبل المجالس الطبية والذي يحدد إذ كان المعاق يقود السيارة بنفسه أم لا كما أنه يحدد أيضًا الشخص الذي يقود السيارة للمعاق ويكون من أقارب الدرجة الأولى والثانية.
رفع الحظر عن سيارة المعاق بعد 5 سنواتويحق للمعاق أن يرفع حظر السيارة مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية بعد 5 سنوات ويقوم بعد انتهاء تلك المدة بالذهاب إلى مصلحة الجمارك والحصول على خطاب فك حظر السيارة وتقوم الجمارك بدورها بإرساله إلى جهة المرور التي تتبع السيارة وتكون تابعة لمحل إقامة المعاق نفسه.
كما يحق للمعاق أيضًا أن يبيع السيارة بعد 5 سنوات بعد رفع الحظر عنها كسيارة عادية أو يستقلها أي شخص من أقاربه الأسوياء، دون مساءلة من قبل المرور لأن موقف السيارة يكون قانونيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارة المعاقين اسعار السيارات الجمارك من قبل
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.