الأمن العام يواصل ضرباته الناجحة ضد السوق السوداء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (15914) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
حيثيات حُكم المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.
فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد الإتجار.
وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال الضابط ومؤداها ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط.
وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات- وتطرح المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.
ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من دليل على إحراز المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة.
وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد خلت من دليل يقيني صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاتجار قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة مديريات الأمن لمخدر الهیروین المتهم الثانی المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
يباشر المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة القتل التي تتمثل أحداثها في مصرع شخص علي يد عاطلين، إثر تعديهما عليه بالأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول احتياطيًا وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بإصابة المجني عليه بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي متفرع من شارع اسكندرية مطروح دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلي الفور انتقل ضباط القسم الي محل البلاغ ولحقتهم سيارة إسعاف.
وتبين من فحص البلاغ أن المجني عليه مصاب بضربات مميتة متفرقة بأنحاء الجسم ما بين طعنيية وقطعية وعقب إخطار النيابة العامة بوصول المجني عليه الي مستشفي العجمي العام ما بين الحياة والموت لتتولى التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بسرعة استطلاع امكانية سؤال المجني عليه من عدمه وتبين أنه فاقد للوعي وتوفي متأثرا باصابته التي أحدثت له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
وإذ أمرت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وصولا لمرتكبي الواقعة وتحديدهم وتحريات جهة البحث الجنائي، وسارعت النيابة العامة لمناظرة الجثمان، كما انتقلت النيابة لمعاينة لمكان ارتكاب الحادث وسؤال شهود الواقعة، وسؤال ضابط البلاغ والذي أفاد بقيام المجني عليه بالنطق بأسماء المتهمين وهم اصدقاء سابقين له وحدثت خلافات بينهم وأمرت النيابة بسرعه وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ووفقا للتحقيقات التى يجريها المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام ، أسفرت أنه في عام 2018 كانت هناك خلافات بين المتهم الاول وبين شخص آخر حيث تعدي المتهم الأول علي أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربا وعقب ذلك تم لقاء القبض عليه وتبين له أن من قام بالبلاغ عنه هو المجني عليه ووالدته وحكم علي المتهم الأول بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومه السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وعقب تنفيذ المتهم الأول لعقوبة السجن تقابل المتهم الأول والمجني عليه في منطقة مينا البصل، وتعدي فيها المجني عليه علي المتهم الأول بسلاح ناري واصابته في قدمه وحكم بالسجن 3 سنوات علي المجني عليه، وبعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه حال قيامه بفتح محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب المتهم الثاني إلى المجني عليه وحدثت مشادة قام على أثرها المجنى عليه بإلقاء مادة على وجه المتهم الثاني وإصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر واستمرت تلك الخلافات قائمة بينهم.
وكانت النيابة العامة، توصلت إلي أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية من التقابل بالمتهمين وأنه قبل الحادث بيوم حال قيام المجني عليه وزوج شقيقته بالعمل علي سيارة أجرة تعطلت من زوج شقيقته بمحل الواقعة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي وفي صباح يوم الواقعة حضر المجني عليه للذهاب إلي ميكانيكي سيارات وانتظاره وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملا سلاح أبيض سكين وتعدي علي المجني عليه بعدة طعنات نافذة وقام المتهم الأول بتصوير المجني عليه وعقب مرور وقت قصير حضر المتهم الثاني وبحوزته اسلحه بيضاء وكال بلمجني عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده ممارسين أعمال البلطجة على الأهالي مانعين إياهم من التدخل حال حملهم الاسلحة البيضاء وعقب سقوط المجني عليه أرضا قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض كالسيف وقطع كف يده الأيمن واستقلوا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين، وعقب ذلك تم القاء القبض على المتهم الأول وارشد عن الأسلحة المستخدمة، واقر بالتحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي مازال جاري تكثيف التحريات عنه للتمكن من ضبطه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية