أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا لمساعدة غزة.. ومخاوف من تكرار سيناريو 2010
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يستعد تحالف «أسطول الحرية» الدولي، للإبحار إلى غزة من ميناء توزلا التركي، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتقديم المساعدات للفلسطينيين، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتنتظر 3 سفن على الأقل محملة بـ5 آلاف طن من المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية، الضوء الأخضر من السلطات التركية، لمغادرة الميناء الواقع على بحر مرمرة جنوب إسطنبول، الأسبوع المقبل، إن أمكن، بحسب ما قال المنظمون.
وأعرب 280 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا وطبيبا، عن استعدادهم للصعود على متن السفينة، آتين من أكثر من 30 دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وألمانيا وإسبانيا وماليزيا.
وطلبوا أمام الصحافة، ضمان حرية عبورهم، ووقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة الخاضع للحصار ويتعرض لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحذرت آنا رأيت ناشطة السلام والضابطة السابقة في الجيش الأمريكي، التي قالت إنها قدمت استقالتها عام 2003، احتجاجات على الحرب الأمريكية على العراق، السلطات الإسرائيلية من تكرار إعتداء مماثل كالتي ارتكبتها في المحاولة السابقة للأسطول في فك الحصار في عام 2010 والتي عرفت باسم «أسطول الحرية» بالقول «إن أي محاولة للصعود على متن سفننا أو مهاجمتها ستكون غير قانونية».
وأضافت «رايت»: «نحن نمثل المجتمع المدني المطالب بالسلام والعدالة. ونطلب من العالم ضمان أمننا لتوفير السلع الأساسية لإخواننا وأخواتنا في غزة».
ووسط استعداد أسطول الحرية لمغادرة تركيا متوجها إلى قطاع غزة وجه النشطاء الحقوقيون تحذيرا إلى الجانب الإسرائيلي من تكرار مجزرة عام 2010 والتي حاول الأسطول في ذلك العام بتنظيم من «حركة غزة الحرة»، «ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية»، بالوصول إلى غزة وكسر الحصار المفروض عليها.
وكانت سفن الأسطول محملة بالبضائع والمستلزمات الإنسانية، وقوبل ذلك بتنفيذ قوات خاصة للبحرية الإسرائيلية فجر يوم 31 مايو، باقتحام أكبر سفن القافلة «ما في مرمرة»، التي كان على متنها 581 متضامنا من حركة غزة الحرة، معظمهم من الأتراك داخل المياه الدولية، للبحر الأبيض المتوسط.
ووصفت العملية بأنها مجزرة، وجريمة، وإرهاب دولي ذهبت على إثرها إسرائيل إلى محكمة العدل الدولي، ونفذت هذه العملية باستخدام الرصاص الحي والغاز.
وقتل فيها 10 نشطاء أتراك وإصابة 56 آخرين، وتعرض النشطاء للحبس، والتعذيب والاستجواب من قبل الجيش الإسرائيلي ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة والسفينة.
وعقب هذه الحادثة، شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا أزمات إلى حين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل في أغسطس 2022، مع عودة السفيرين والقنصلين إلى البلدين وفقا ل «فرانس 24».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسطول الحرية المساعدات الإنسانية لغزة الاحتلال الإسرائيلي تركيا أسطول الحریة
إقرأ أيضاً:
تراجع في سعر الدولار عالميا ومخاوف الدين الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، متجهاً نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين الياباني، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع المالي للولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
حقق اليورو مكاسب واضحة بصعود نسبته 0.21% ليصل إلى 1.1303 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.2%، مستفيداً من تراجع الدولار. وفي الوقت ذاته، حافظ الين الياباني على استقراره عند 143.84 مقابل الدولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت أن التضخم الأساسي في اليابان ارتفع خلال أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية 2025.
كما ارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.8272 للدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.2%، بعد أسبوعين من التراجع، مع تنامي الطلب عليه كعملة ملاذ آمن في أوقات التقلبات.
على صعيد العملات الأخرى، اتسم أداء الدولار الأسترالي بالاستقرار إلى حد كبير، حيث تم تداوله في آخر جلساته عند 0.6422 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع والشهر دون تغير يذكر. أما الدولار النيوزيلندي، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.59095 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع.
وتشير هذه التحركات إلى أن اضطراب الأسواق العالمية جراء الشكوك المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، مفضلين العملات ذات السمعة المستقرة والتضخم المنضبط، في حين أن استمرار الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن الإنفاق العام قد يبقي الضغط قائماً على الدولار خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء هذا التراجع عقب قرار وكالة "موديز" بتخفيض تصنيف الديون الأمريكية، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على مخاطر السياسات المالية في واشنطن. وزادت حدة القلق بعدما تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمشروع قانون ضريبي جديد قد يؤدي إلى رفع الدين العام بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات أولية.
وصف ترامب مشروع القانون بأنه "كبير وجميل"، وقد حصل على موافقة مجلس النواب بصعوبة، ليمر الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن يثير نقاشاً مطولاً يمتد لأسابيع، وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تداعياته الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى الانخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، ليستقر عند مستوى 99.829 خلال التعاملات الآسيوية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها