مجلس النواب يوافق على حظر محتمل لـ TikTok
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب تشريعًا قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق تيك توك بحلول عام 2025، وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر الأمن القومي والخصوصية المرتبطة بتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.
وفقا لفوربس، ينص مشروع القانون، المدرج في حزمة المساعدات الخارجية، على تجريد شركة بيتادانس ByteDance ومقرها الصين، الشركة الأم لـ TikTok، من ملكيتها في غضون 270 يومًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
في البداية، حصلت نسخة من مشروع القانون التي تطلب من ByteDance سحب استثماراتها في غضون 180 يومًا على دعم الحزبين في مجلس النواب وتم تسريع الموافقة عليها. ومع ذلك، فقد واجهت انتكاسة في مجلس الشيوخ عندما طالبت السيناتور ماريا كانتويل بتمديد الحظر لضمان الوقت الكافي للمشتري المحتمل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
أعرب الرئيس بايدن عن دعمه للتشريع، مشيراً إلى نيته التوقيع عليه في حالة إقراره. وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول سابقًا حظر TikTok من خلال إجراء تنفيذي في عام 2020، عن معارضته للحظر، على الرغم من اعتبار التطبيق تهديدًا للأمن القومي.
وانتقدت تيك توك التشريع، وأدانت مجلس النواب لاستخدامه المساعدات الخارجية كذريعة لتمرير مشروع قانون يدعي أنه ينتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين. تجادل الشركة بأن إجبار ByteDance على التجريد من الملكية لن يعالج المشكلات الأساسية المتعلقة بأمن البيانات والوصول إليها.
وفي تحول مفاجئ، غرّد الملياردير إيلون ماسك، عبر تويتر، بمعارضته لحظر تطبيق تيك توك، مؤكدا أنه يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير. ويُعتبر موقف " ماسك " ملحوظًا، خاصة بالنظر إلى استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرًا حول إحياء منصة الفيديو القصير "Vine"، والذي حصد دعمًا كبيرًا من المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي
ثمن المهندس محمد همام أمين مساعد لجنة الاسكان المركزية بحزب الجيل وأمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس الرئيس على خروج قانون متوازن دون تغليب مصلحة طرف على آخر .
تعديلات قانون الإيجارات القديمةوقال همام – في تصريح اليوم – إن الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس النواب أظهر ضرورة اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار المجتمعي مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.
وأشاد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق ومراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا توجيهات الرئيس تعكس الحرص على التعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
قانون متوازنوشدد همام على أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي يمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن ووعدم وقوع ضرر لأي طرف .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية