الكويت تفتح باب استقدام العمالة من الخارج أول يونيو للتسهيل على أصحاب العمل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
في خطوة جديدة على طريق معالجة اختلالات سوق العمل وتلبية احتياجاته الى بعض المهن الفنية والحد من ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها على أن يبدأ سريان القرار والعمل به اعتبارا من أول يونيو المقبل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أصدرته عقب الاجتماع الذي عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، إن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل؛ كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي ثلاث سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار، مشيرة إلى أنه يفرض كذلك رسما إضافيا لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا.
وأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت فرص عمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف