رصاصات شرطي توقف مسلحا روع المواطنين بالشارع العام في تازة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اضطر موظف شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة تازة، مساء أمس الجمعة 19 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب مصدر أمني، كانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية، بعد ضبطه في حالة تلبس بالاعتداء على المواطنين في الشارع العام بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر حارس أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به بالمستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 202 شكوى وطلب
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
أضاف محافظ الشرقية انه استقبلت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر يونيو الماضى عدد (89) شكوى و (113) طلب بإجمالي (202) شكوى وطلب، تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .
ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين خلال شهر يونيو الماضى ،تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.