البرلمان العراقي ينهي فصله التشريعي الثاني ويدخل في عطلة شهرين

أبريل 21, 2024آخر تحديث: أبريل 21, 2024

المستقلة/- ينهي مجلس النواب العراقي في التاسع من أيار المقبل فصله التشريعي الثاني دون تمديد، ليدخل في عطلة تشريعية تستمر شهرين. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بتأخير إحالة الموازنة العامة للعام الحالي من قبل الحكومة إلى المجلس.

لا تمديد للفصله التشريعي دون إرسال الموازنة

وأوضح عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي أنّه “من المعتاد تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً، وفي حال عدم إرسال الموازنة لن يُمدد”.

وأضاف أنّه “من الملاحظات المثبتة على الحكومة عدم إرسال جداول الموازنة إلى الآن، ما يعني أننا نجهل أيّ سقوف زمنية للاطلاع والمناقشة والمصادقة عليها وإعادتها إلى الحكومة ووزارة المالية مجدداً تمهيداً لصرفها إلى تشكيلات وحدات الإنفاق، ما يعني التأخير في كلِّ مفاصل هذه العملية”.

احتمال تمديد الفصل التشريعي في حال إرسال الموازنة

وأشار الخفاجي إلى أنه “في حال إرسال الموازنة هذا الأسبوع، فسيعمد البرلمان إلى تمديد فصله أو الاتفاق مع الحكومة، وبعكسه لن يُمدد البرلمان فصله التشريعي”. مبيناً أنَّ “الموازنة الحالية ثلاثية، وكان من المبرر في تشريعها عدم التأخير والتجاوز على التوقيتات”.

دعوات لاستكمال جلسات البرلمان قبل العطلة

بدوره، دعا النائب ناظم الشبلي البرلمان إلى استكمال جلساته قبل الذهاب إلى عطلته التشريعية، وهذا هو الأمر الطبيعي، مستدركاً أنه في حال عدم ورود الموازنة فسنذهب إلى العطلة.

لا ضرورة لتمديد الفصل التشريعي دون الموازنة

من جهته، ذكر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني أنه “لا توجد ضرورة لتمديد الفصل التشريعي، إلا إذا وصل قانون الموازنة، ونحن مع التمديد في حال حدوث أمر طارئ”. وأوضح الحسيني أنَّ “البرلمان بحاجة إلى استكمال دوامه لدراسة القوانين المطروحة، بالإضافة إلى الحاجة لدوام أكثر لغرض إنهاء الملفات وحسمها”.

مخاوف من تأخير إقرار الموازنة وتأثيرها على سير العمل الحكومي

يُثير تأخير إرسال الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب مخاوف من حدوث تأخير في إقرارها، ممّا قد يُؤثّر سلباً على سير العمل الحكومي وتنفيذ المشاريع المُقرّرة. ويُطالب العديد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالإسراع بإرسال الموازنة لتمكين البرلمان من دراستها وإقرارها في أقرب وقت ممكن.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة