الاحتلال يهاجم توجه واشنطن لمعاقبة كتيبة بجيشه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سرايا - أثار توجه الولايات المتحدة فرض عقوبات لأول مرة على كتيبة "نيتسح يهودا" غضب قادة (إسرائيل)، لانتهاك تلك الكتيبة حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وفق موقع عبري.
فقد قال رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، إن التوجه لفرض عقوبات أميركية على وحدة في جيش الاحتلال "قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن.
وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، كتب نتنياهو "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن حكومته ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات الأميركية.
وفي وقت سابق من مساء السبت، نقل باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لموقع والا عن 3 مصادر أميركية لم يسمها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
بدوره قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "العقوبات على جنودنا خط أحمر"، وأضاف بحسابه على إكس: "يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا نيتسح يهودا".
من جانبه قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن "قرار فرض عقوبات أميركية على الجيش بينما تقاتل (إسرائيل) من أجل وجودها هو جنون مطلق".
واعتبر سموتريتش أن هذا جزء من خطوة مخططة لإجبار دولة (إسرائيل) على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن (إسرائيل).
أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس فلجأ إلى نبرة مختلفة قائلا: "أكن احتراما كبيرا لأصدقائنا الأميركيين، لكن فرض العقوبات على الكتيبة يعد سابقة خطيرة، ويرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في زمن الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار".
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاستيعاب (الإسرائيلي) أوفير سوفير، إن القرار الأميركي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هو "قرار غير منطقي ويشكل مكسبا غير متوقع لأعدائنا".
مستوطنون يستفزون المواطنين الفلسطينيين برقصاتهم في قرية اللبن جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال (الجزيرة)
مستوطنون يستفزون الفلسطينيين برقصاتهم في قرية اللبن جنوب نابلس بحماية الجيش (الجزيرة نت)
كتيبة نيتسح يهودا
وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصدر ذاته الذي نقل عنه موقع والا.
وذكرت المصادر، أن العقوبات ستمنع نقل مساعدات عسكرية أميركية إلى كتيبة نيتسح يهودا، وستمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأميركي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أميركيا.
وحسب الموقع العبري، تستند العقوبات إلى قانون أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، عام 1997 يحظر تقديم الجيش الأميركي المساعدات العسكرية أو التدريب مع قوات أمن أو جيش أو شرطة تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن قرار بلينكن يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في الضفة الغربية.
وذكر أحد المصادر أن بلينكن قرر عدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال كانت قيد الفحص "لأنها قامت بتصحيح سلوكها".
والخميس، ذكر موقع التحقيقات الأميركي "بروبوبليكا" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، حققت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، أرسلت إلى بلينكن قبل بضعة أشهر توصيات لفرض عقوبات، على عدة وحدات من الجيش وشرطة الاحتلال ومنعها من تلقي تمويل أميركي.
وتم إنشاء كتيبة نيتسح يهودا عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.
وعلى مر السنين، وفي ضوء انخفاض عدد الحريديم الذين تجندوا في جيش الاحتلال، بدأت الوحدة أيضا في ضم جنود من حركة "فتيان التلال الاستيطانية" المتطرفة، وشباب حريديم لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في جيش الاحتلال، بحسب المصدر ذاته.
إحدى الحوداث
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أفاد المحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، بأن وزارة الخارجية الأميركية بدأت إجراء فحص لكتيبة نيتسح يهودا في أعقاب عدة حوادث تورط فيها جنود من الكتيبة في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
ومن هذه الحوادث، الواقعة التي توفي فيها المسن عمر أسعد، وهو فلسطيني أميركي (80 عاما)، في يناير/كانون الثاني 2022.
واعتقل الشيخ أسعد، في قريته القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عند نقطة تفتيش مفاجئة أقامها جنود من نيتسح يهودا، وقاموا بتكبيل يديه وتكميم فمه وتركوه على الأرض في منتصف الليل داخل مبنى قيد الإنشاء. وبعد ساعات قليلة تم العثور عليه ميتا.
وبعد التحقيق في الحادث، ذكر جيش الاحتلال أنه كان هناك فشل أخلاقي للقوة وخطأ في التقدير، مع الإضرار البالغ بقيمة الكرامة الإنسانية.
وفي أعقاب الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة نيتسح يهودا وتم طرد قائد السرية وقائد فصيلة الجنود على الفور. وأُغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون محاكمة، بحسب والا.
إقرأ أيضاً : قناة عبرية: الجيش تدرب على مهاجمة أسطول الحرية المتجه إلى غزةإقرأ أيضاً : مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يهدد بحظر "تيك توك"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی جیش الاحتلال الضفة الغربیة حقوق الإنسان فرض عقوبات عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
بعد عمليتي الدعس والطعن.. هل تحفز عقوبات الاحتلال المقاومة بالضفة؟
الخليل- بفارق ساعات استشهد فتيان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ووسط الضفة الغربية، بعد تنفيذهما عمليتي دعس وطعن، وفق إعلان الجيش، أسفرتا عن إصابة 3 جنود.
وجاءت العمليتان، في اليوم الـ53 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تخضع فيه الضفة الغربية لإجراءات عسكرية مشددة بما في ذلك مئات الحواجز العسكرية والبوابات التي تغلق مداخل القرى والمدن، مع انتشار مكثف للجنود واقتحامات وعمليات عسكرية لا تتوقف.
ووفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فإن الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) استشهد برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش قتل منفذ عملية دعس شمال المدينة أسفرت عن إصابة مجندة.
وبعد وقت قصير أعلنت الوزارة استشهد الشاب محمد رسلان محمود أسمر (18 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش إصابة مجندين في عملية طعن وقتل المنفذ شمال مدينة رام الله.
بعد إصابته وملاحقته.. استشهاد الفتى الفلسطيني مهند الزغير (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية الدهس قرب مستوطنة "كريات أربع"#الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/KyaYpiiPQj
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 2, 2025
عقوبات جماعيةوعقب العمليتين فرض جيش الاحتلال حصارا شامل على مدينتي الخليل ورام الله وأغلق الحواجز والبوابات الحديدية المنتشرة في محطيهما، مما عرقل حياة السكان وشل المدينتين.
وقال الباحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش، للجزيرة نت إن الجيش اتخذ عقوبات جماعية فور وقوع العمليتين، لكن في الخليل كانت الإجراءات أشد "باقتحام كافة أنحاء المدينة لعدة ساعات وإغلاق مداخلها بشكل كامل ومداهمة المستشفيات بحثا عن جرحى".
إعلانوأوضح أن الرواية بشأن مصير منفذ عملية الدعس وهو في عمر الطفولة، مازالت إسرائيلية بحتة، ولم ينشر أي مقطع يثبت عملية الدعس مع أن المنطقة معززة بالكاميرات، كما أن الجيش أعلن مطاردة وتصفية المنفذ دون أن يشير لوقوع اشتباك مسلح "ما يعني إعدامه".
وأشار إلى غياب أي دليل إن كان الطفل قد قتل بالفعل أم ما زال معتقلا "لذلك يبقى مصنفا تحت باب الإخفاء القسري"، موضحا أن القانون يلزم سلطات الاحتلال بإظهار صور القتلى لذويهم والتأكد من هويتهم لكن هذا لم يحدث.
ويربط أبو هواش بين مساعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى، ومقتل الفلسطينيين في رام الله والخليل مع إمكانية اعتقالهما.
لماذا الطعن والدعس؟
في ضوء العمليتين، يبرز السؤال لماذا يقدم شبان فلسطينيون في مقتبل العمر على تنفيذ عمليات غالبا تكون نهايتها مقتلهم؟
في إجابته على السؤال يقول المحلل السياسي معمر العويوي للجزيرة نت إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعيش منذ ما قبل بدء حرب الإبادة في غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "حصارا خانقا على وقع اقتحامات مستمرة وانتشار مكثف لحواجز الموت في كل حيز جغرافي فلسطيني، أنهت حياة العشرات بدم بارد".
ووفق معطيات رسمية فلسطينية قتل جيش الاحتلال 1088 فلسطينيا وجرح أكثر من 11 ألفا واعتقل 21 ألفا آخرين منذ بدء الحرب على غزة.
ويضيف أن استباحة الدم الفلسطيني -بمبرر ودون مبرر- خلقت حالة خوف ورعب وقهر وشعور بالإذلال لدى المجتمع، تبرز بشكل أكبر عند الحاجة للتنقل بين المدن والقرى والبلدات المغلقة بالبوابات والحواجز.
عن استشهاد الطفل شمالي الخليل، قال إن الرواية حتى الآن من طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي "وقد يكون ما جرى على الحاجز العسكري حادث سير عادي نتيجة حالة خوف أو رعب، خاصة وأن المنفذ في عمر الطفولة، ونتيجة تلك الحالة فرّ من المكان بعد إطلاق النار عليه ثم جرى إعدامه".
وتابع محذرا "هذه بيئة فرضها الاحتلال على الإنسان الفلسطيني ونتيجة التراكمات تولدت حالة الغضب مما قد يؤشر إلى انفجار كبير مستقبلا في الضفة".
تغطية صحفية| الشـــهيد محمد رسلان محمود أسمر (18 عاماً) من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعـــن قرب مستوطنة "عطيرت". pic.twitter.com/3GHTFhwg2Q
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 2, 2025
معطيات رقميةووفق توثيق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" سجلت في الضفة الغربية 216 عملية إطلاق نار و304 عمليات إلقاء عبوات و14 عملية دهس و15 عملية طعن ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري.
في حين يفيد المصدر ذاته باستشهاد 254 فلسطينيا وإصابة نحو 2600 ونحو 9900 حالة اعتقال، و14 ألفا و359 اقتحاما بمناطق متفرقة من الضفة خلال الفترة نفسها.
ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- فإن الاحتلال صعد وبشكل غير مسبوق عمليات الاعتقال، مشيرا إلى تسجيل نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضّفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من غزة، مشيرا إلى "المزيد من الجرائم الممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة".
إعلانوأضاف أنّ الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية "لا تعكس فقط التصاعد في الأعداد، وإنما في مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال لسنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".