الاحتلال يهاجم توجه واشنطن لمعاقبة كتيبة بجيشه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سرايا - أثار توجه الولايات المتحدة فرض عقوبات لأول مرة على كتيبة "نيتسح يهودا" غضب قادة (إسرائيل)، لانتهاك تلك الكتيبة حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وفق موقع عبري.
فقد قال رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، إن التوجه لفرض عقوبات أميركية على وحدة في جيش الاحتلال "قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن.
وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، كتب نتنياهو "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن حكومته ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات الأميركية.
وفي وقت سابق من مساء السبت، نقل باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لموقع والا عن 3 مصادر أميركية لم يسمها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
بدوره قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "العقوبات على جنودنا خط أحمر"، وأضاف بحسابه على إكس: "يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا نيتسح يهودا".
من جانبه قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن "قرار فرض عقوبات أميركية على الجيش بينما تقاتل (إسرائيل) من أجل وجودها هو جنون مطلق".
واعتبر سموتريتش أن هذا جزء من خطوة مخططة لإجبار دولة (إسرائيل) على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن (إسرائيل).
أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس فلجأ إلى نبرة مختلفة قائلا: "أكن احتراما كبيرا لأصدقائنا الأميركيين، لكن فرض العقوبات على الكتيبة يعد سابقة خطيرة، ويرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في زمن الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار".
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاستيعاب (الإسرائيلي) أوفير سوفير، إن القرار الأميركي بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هو "قرار غير منطقي ويشكل مكسبا غير متوقع لأعدائنا".
مستوطنون يستفزون المواطنين الفلسطينيين برقصاتهم في قرية اللبن جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال (الجزيرة)
مستوطنون يستفزون الفلسطينيين برقصاتهم في قرية اللبن جنوب نابلس بحماية الجيش (الجزيرة نت)
كتيبة نيتسح يهودا
وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصدر ذاته الذي نقل عنه موقع والا.
وذكرت المصادر، أن العقوبات ستمنع نقل مساعدات عسكرية أميركية إلى كتيبة نيتسح يهودا، وستمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأميركي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أميركيا.
وحسب الموقع العبري، تستند العقوبات إلى قانون أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، عام 1997 يحظر تقديم الجيش الأميركي المساعدات العسكرية أو التدريب مع قوات أمن أو جيش أو شرطة تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن قرار بلينكن يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في الضفة الغربية.
وذكر أحد المصادر أن بلينكن قرر عدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال كانت قيد الفحص "لأنها قامت بتصحيح سلوكها".
والخميس، ذكر موقع التحقيقات الأميركي "بروبوبليكا" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، حققت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، أرسلت إلى بلينكن قبل بضعة أشهر توصيات لفرض عقوبات، على عدة وحدات من الجيش وشرطة الاحتلال ومنعها من تلقي تمويل أميركي.
وتم إنشاء كتيبة نيتسح يهودا عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.
وعلى مر السنين، وفي ضوء انخفاض عدد الحريديم الذين تجندوا في جيش الاحتلال، بدأت الوحدة أيضا في ضم جنود من حركة "فتيان التلال الاستيطانية" المتطرفة، وشباب حريديم لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في جيش الاحتلال، بحسب المصدر ذاته.
إحدى الحوداث
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أفاد المحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، بأن وزارة الخارجية الأميركية بدأت إجراء فحص لكتيبة نيتسح يهودا في أعقاب عدة حوادث تورط فيها جنود من الكتيبة في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
ومن هذه الحوادث، الواقعة التي توفي فيها المسن عمر أسعد، وهو فلسطيني أميركي (80 عاما)، في يناير/كانون الثاني 2022.
واعتقل الشيخ أسعد، في قريته القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عند نقطة تفتيش مفاجئة أقامها جنود من نيتسح يهودا، وقاموا بتكبيل يديه وتكميم فمه وتركوه على الأرض في منتصف الليل داخل مبنى قيد الإنشاء. وبعد ساعات قليلة تم العثور عليه ميتا.
وبعد التحقيق في الحادث، ذكر جيش الاحتلال أنه كان هناك فشل أخلاقي للقوة وخطأ في التقدير، مع الإضرار البالغ بقيمة الكرامة الإنسانية.
وفي أعقاب الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة نيتسح يهودا وتم طرد قائد السرية وقائد فصيلة الجنود على الفور. وأُغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون محاكمة، بحسب والا.
إقرأ أيضاً : قناة عبرية: الجيش تدرب على مهاجمة أسطول الحرية المتجه إلى غزةإقرأ أيضاً : مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يهدد بحظر "تيك توك"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی جیش الاحتلال الضفة الغربیة حقوق الإنسان فرض عقوبات عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
صحيفة دولية: التحالف الدولي تخلى عن ضبط النفس في تعامله مع الحوثي
قالت صحيفة العرب اللندنية، إن المواجهات الأخيرة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أبرزت "ملامح تغيير" في أسلوب التحالف في التعامل مع تعرّض الجماعة لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن نحو المزيد من الصرامة إزاء الحوثيين والتخلّي عن ضبط النفس الذي ميّز ردود واشنطن ولندن على هجماتهم، وجعل من تلك الردود عديمة الأثر في ردعهم.
وشنّت القوات الأميركية والبريطانية موجة من الهجمات على جملة من الأهداف الحوثية كانت الأعنف والأوسع نطاقا والأكثر إحداثا للخسائر المادية والبشرية.
وردّ الحوثيون من جهتهم بمهاجمة حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر بالصواريخ، بحسب ما أعلنه الجمعة، الناطق باسم قواتهم.
وبحسب الصحيفة فقد أثار التصعيد أسئلة حول ما إذا كان يعكس تطوّرا جديدا في الموقف الأميركي من جماعة الحوثي ومن عملية السلام معها والتي أبدت المملكة العربية السعودية إصرارا على الدفع بها متخطية كل الصعاب التي تقف في وجهها، لا سيما عدم استجابة الجماعة لها وتعمّدها إثارة المزيد من التوتّر مع فرقاء الداخل اليمني ومع المجتمع الدولي.
وترى الصحيفة أن التساهل والمرونة التي أظهرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الفترة السابقة واعتماد البنتاغون أسلوب الضربات الانتقائية المحسوبة بدقة ردّا على هجمات الحوثيين على السفن التجارية، أوحى بأن واشنطن متوافقة مع الرياض بشأن إمكانية صنع السلام مع الحوثيين وأنّها حريصة على أن تُبقي الباب مفتوحا أمام الجهود الأممية والإقليمية والدولية العاملة على إيجاد حل سياسي للصراع اليمني.
لكن تصريحات للسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن صبّت في اتجاه معاكس تماما وعكست منظورا أميركيا مخالفا للمنظور السعودي بشأن الحل السلمي في اليمن.
وذكرت الصحيفة أنه تسرّبت مؤخّرا أنباء عن استعداد الولايات المتحدة لرفع حظر تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية. وذهبت أغلب التحليلات إلى ارتباط ذلك بالعلاقة المتنامية بين الرياض وبكين ورغبة واشنطن في كسر نسق ذلك التنامي عبر استمالة المملكة وسدّ حاجتها إلى الأسلحة والذخائر، كما ربط البعض الأمر بجهود إدارة بايدن لإقامة علاقات طبيعية بين تل أبيب والرياض، وما سيصاحب ذلك من تجديد للالتزام الأميركي بأمن السعودية.
لكنّ ملف تصدير السلاح الأميركي للسعودية، كان مرتبطا خلال السنوات الأخيرة بشكل وثيق بحرب اليمن، حيث حظرت واشنطن تصدير السلاح الهجومي للرياض بذريعة أنّ التدخّل العسكري السعودي في اليمن أوقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين بالإضافة إلى مآخذ أميركية أخرى على السجل الحقوقي للمملكة.
وتساءل مراقبون إنّ كان رفع الحظر عن تزويد السعودية بالأسلحة الهجومية الأميركية، ناتجا عن عدم اقتناع واشنطن بإمكانية إرساء سلام في اليمن ويمثّل استباقا لتجدّد الحرب هناك على نطاق واسع.
وقال فاجن: إن تحقيق السلام في اليمن لا يزال صعبا وبعيد المنال. وأضاف خلال مشاركته في ندوة لمعهد واشنطن للدراسات، إن خارطة السلام السعودية لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وتعقيدات الصراع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم