القانونية النيابية تكشف موعد انتخابات البرلمان وتوجه لتعديل قانون المفوضية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في شهر تشرين الثاني 2025 أي لم يتبق إلا سنة ونصف.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي إنه مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل بعد انتهاء انتخابات الإقليم بشهر، وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها.
وبين أنه في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب مع وجود القانون الحالي، منوهاً بأن المفوضية الحالية أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة انتخابات.
وأشار الخفاجي إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة أي لم يتبق إلا سنة ونصف، مؤكداً أن البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية ولكن فقط انتخاب قضاة جدد”.
وأضاف أنه حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين، موضحاً أن الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول لأنه يطرح تساؤلات عديدة هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني