إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم والمخابز المخالفة بمدينة قنا
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد من المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.
وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهي والمطاعم والمخابز المخالفة التي ثبت عدم التزامها بالضوابط والمعايير القانونية.
شارك في الحملة أحمد محمود نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبدالصادق رئيس لجنة الغلق، وعلاء الشيخ مدير إدارة الأزمات، وأشرف محمد عضو إدارة المتابعة، وأحمد جمال مسؤول التراخيص، إلى جانب عدد من الجهات المعنية ورؤساء الأحياء.
وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف القوانين، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لأي ممارسات غير قانونية.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط منظومة التراخيص، والتأكد من التزام كافة المنشآت بالمعايير المنظمة للعمل، موجّهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم الميدانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا رؤساء الأحياء شرطة المرافق أحمد جمال سياسي عبدالحليم الوحدة المحلية إدارة الأزمات الجهات المعنية الميدان الأزمات التراخيص الحملات الرقابية السياس أحمد محمود غير قانوني دون ترخيص سلامة المواطنين صحة وسلامة صحة وسلامة المواطنين خالد عبدالحليم
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: لا إعفاءات أو تصويب أوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة
صراحة نيوز – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الخميس، أن الوزارة لا تملك أي توجه لإعلان “فترة تصويب أوضاع” تتضمن إعفاءات من غرامات أو رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المخالفة.
وشدد الزيود، في منشور له عبر منصة “فيسبوك”، على أن الوزارة لا تعتزم تقديم أي إعفاءات في هذا السياق، موضحاً أن كل شخص غير أردني موجود على أراضي المملكة، سواء كان لاجئاً أو غير لاجئ، ويرغب في دخول سوق العمل، مطالب بإصدار تصريح عمل وفق الأصول القانونية.
وأضاف أن كل من انتهت صلاحية تصريح عمله، مطالب بتجديده ودفع جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه، مع الالتزام بالعمل ضمن المهنة المصرح له بها، ولدى صاحب العمل المصرح له أيضاً.