اليوم خفض أسعار الخبز البلدي الحر لـ50 قرش والفينو بجنيه..وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تبدأ الحكومة اليوم الأحد تطبيق قرار انخفاض أسعار الخبز البلدى الحر والفينو ، يأتى ذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق إلى 16 ألف جنيه.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة المواد الغذائية إنه لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه نتيجة توافر العملة الأجنبية تم توفير هذه السلع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك خفضا حقيقيا في الأسعار وسيتم تخفيض أكثر في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك وفرة من المواد الغذائية المعروض مما يؤكد انخفاض الأسعار مرة أخرى.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن هناك استقرارا في سعر الصرف ما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الفترة المقبلة.
أسعار الخبز البلدى الحر والفينوأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن انخفاض سعر الدقيق إلى 16 ألف جنيه سيجعل سعر الرغيف 80 جراما بـ1.50 جنيه، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.
وطبا لذلك سيحدث انخفاض فى أسعار الخبز البلدى الحر والفينو.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز البلدى الحر والفينو طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز البلدى الحر والفينونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال خلال مؤتمر صحفى: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد انتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار.
وقال إن تطبيق انخفاس أسعار الخبز البلدى الحر والفينو سيبدأ من اليوم الأحد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفينو الدقيق انخفاض أسعار الدقيق انخفاض أسعار الخبز الحر
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وأقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين .
طبقا للقانون، يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
و تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق".