مناقشات بين أعضاء البرلمان في البهو الفرعوني للمجلس بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، قاعتين لاستراحة النواب والنائبات في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ حرص أعضاء المجلس على التواجد قبل انعقاد الجلسة البرلمانية بساعتين.
الأمانة العامة لمجلس النوابوحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على توفير موظفين دعم للنواب لتوجيههم إلي مقر القاعة الرئيسية بمجلس النواب.
وشهد البهو الفرعوني لمجلس النواب مناقشات واسعة بين الأعضاء حول الجلسة المرتقبة للمجلس غدًا، والمخصصة لعرض البيان المالي للحكومة للموازنة العامة للدولة 2024-2025.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة البرلمانية غدًا يعرض وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
التخطيط والتنمية الاقتصاديةوكذلك عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.
وتشهد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي :
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، بين حكومة مصر والبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان العاصمة الإدارية لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:13 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، “نحن نتخوف من إدراج قائمة السفراء على جدول اعمال جلسة اليوم بعد انعقادها”، مشددا على ضرورة عدم التصويت على القائمة.وأضاف ان هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة، وينبغي لمجلس النواب اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية الى بيان راي لكل مرشح، مبينا أنه يتعين على اللجان النيابية بين رايها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، و واقعهم الامني.وتابع القول إنه “يجب إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة، مردفا بالقول إن “بعض المرشحين بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعض المرشحين مشمولون بالعفو العام، وبعض المرشحين أعمارهم صغيرة ولا تناسب شمولهم وفق المعايير”.من جهته قال النائب علي الساعدي خلال المؤتمر، إنه “بناء على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززا بتواقيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير”.وأشار إلى ان مطالبة الاحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سند له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددا أنه “على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون باقرب جلسة لمجلس النواب”.