وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تم دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.

وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.

ولفت وكيل البرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بما انتهى إليه مشروع قانون التأمين الموحد في تجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ابو العنين النواب مجلس النواب محمد أبو العينين مشروع قانون التأمین الموحد أبو العینین

إقرأ أيضاً:

السعودية تدين محاولات إسرائيل تقويض جهود أونروا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن إدانة المملكة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الخارجية، "تدين المملكة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدة الكارثة الإنسانية، التي يمر بها الشعب الفلسطيني"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت المملكة "أن على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية".
واجتاز مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست الإسرائيلي يوليا مالينوفسكي لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، الأربعاء الماضي، قراءة أولي بأغلبية 42 صوتًا مقابل 6 أصوات، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضًا على الأونروا. وستقوم إسرائيل بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها مع الوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي الإسرائيلية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية.
يطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم "مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وكانت إسرائيل اتهمت في يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من منظمة الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلها للمنظمة، غير إن بعض هذه الدول، استأنف التمويل بعد تحقيق أجرته اونروا بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.

مقالات مشابهة

  • غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
  • السعودية تدين محاولات إسرائيل تقويض جهود أونروا
  • مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية
  • الثانوية العامة 2024.. وكيلا الصحة والتعليم بمطروح يبحثان خطة التأمين الطبى للامتحانات
  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟
  • توقعات بإعلان غانتس استقالته من حكومة حرب الاحتلال خلال أيام
  • البرلمان الإسباني يقر قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا
  • الجامعة العربية تثمن قرار توسيع دائرة الاعتراف العالمي والغربي بالدولة الفلسطينية المستقلة
  • حزب غانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة