الاستثمار العقاري: القطاع العقاري على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري في مصر ينتظره مستقبل واعد طبقا لحالة السوق والعرض والطلب الذي يتطلب مزيد من النمو في القطاع العقاري طبقا لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية.
وأضاف عبد اللاه، هناك توقع ان تصل قيمة سوق العقارات في مصر الى 1.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم على ضرورة أن يتم منح حوافز جديدة للقطاع العقاري في مصر ليستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة طبقا للأبحاث والدراسات المعلنة ومنها ضرورة تدخل البنوك بشكلٍ أكبر لدعم القطاع العقاري وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرات يطرحها البنك المركزي بفائدة ميسرة سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين .
و نوه على أهمية إعداد خريطة عقارية محددة بالمشروعات التي تشرع الدولة في الترويج لها وتنفيذها حتى يتم استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين مصريين ودوليين للاستثمار في هذه المشروعات .
و دعا الى ضرورة تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء لتمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم ويكون الضمان هو الوحدات العقارية نفسها أو المشروع نفسه .
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة الاستمرار في نهج القيادة السياسية و الحكومة في التوسع العمراني بشكل أفقي و كذلك الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وغيرها .
وأضاف عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بضرورة التوسع في تصدير العقار بخطط مدروسة ومستهدفات واضحة سواء لجذب مستثمرين جدد من الخارج لإنشاء مشروعات عقارية في مصر أو بيع الوحدات العقارية لمستثمرين عرب وأجانب في مصر .
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن هناك حالة من الترقب لسوق مواد البناء بعد استقرار سعر الدولار و تراجعه بشكل كبير و إمكانية تدبيره بالبنوك إلا أن شركات العقارات تنتظر تراجع سعر مواد البناء بشكل جيد نتيجة لجهود الدولة والحكومة لتوفير الخامات و القضاء على السوق الموازي للدولار الذي منع المضاربات الضارة بسعر الدولار على الاقتصاد بشكلٍ عام .
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على أهمية ضبط سوق مواد البناء و تشديد الرقابة عليه خاصة في الحلقات الوسيطة لمنع المغالاة في الأسعار بدون مبرر .
وأعرب داكر عبد اللاه عن حالة من التفاؤل الكبير التي ينتظرها الاقتصاد المصري و القطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة المقبلة لان مصر من الدول الواعدة في الاقتصاد ومازال الطلب عليها مستمر لما يتم عليها من مشروعات كبيرة بفضل القيادة السياسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري العرض والطلب سوق العقارات ارتفاع اسعار العقارات الغرف التجارية المهندس داکر عبد اللاه القطاع العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة