الاستثمار العقاري: القطاع العقاري على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري في مصر ينتظره مستقبل واعد طبقا لحالة السوق والعرض والطلب الذي يتطلب مزيد من النمو في القطاع العقاري طبقا لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية.
وأضاف عبد اللاه، هناك توقع ان تصل قيمة سوق العقارات في مصر الى 1.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم على ضرورة أن يتم منح حوافز جديدة للقطاع العقاري في مصر ليستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة طبقا للأبحاث والدراسات المعلنة ومنها ضرورة تدخل البنوك بشكلٍ أكبر لدعم القطاع العقاري وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرات يطرحها البنك المركزي بفائدة ميسرة سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين .
و نوه على أهمية إعداد خريطة عقارية محددة بالمشروعات التي تشرع الدولة في الترويج لها وتنفيذها حتى يتم استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين مصريين ودوليين للاستثمار في هذه المشروعات .
و دعا الى ضرورة تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء لتمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم ويكون الضمان هو الوحدات العقارية نفسها أو المشروع نفسه .
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة الاستمرار في نهج القيادة السياسية و الحكومة في التوسع العمراني بشكل أفقي و كذلك الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وغيرها .
وأضاف عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بضرورة التوسع في تصدير العقار بخطط مدروسة ومستهدفات واضحة سواء لجذب مستثمرين جدد من الخارج لإنشاء مشروعات عقارية في مصر أو بيع الوحدات العقارية لمستثمرين عرب وأجانب في مصر .
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن هناك حالة من الترقب لسوق مواد البناء بعد استقرار سعر الدولار و تراجعه بشكل كبير و إمكانية تدبيره بالبنوك إلا أن شركات العقارات تنتظر تراجع سعر مواد البناء بشكل جيد نتيجة لجهود الدولة والحكومة لتوفير الخامات و القضاء على السوق الموازي للدولار الذي منع المضاربات الضارة بسعر الدولار على الاقتصاد بشكلٍ عام .
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على أهمية ضبط سوق مواد البناء و تشديد الرقابة عليه خاصة في الحلقات الوسيطة لمنع المغالاة في الأسعار بدون مبرر .
وأعرب داكر عبد اللاه عن حالة من التفاؤل الكبير التي ينتظرها الاقتصاد المصري و القطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة المقبلة لان مصر من الدول الواعدة في الاقتصاد ومازال الطلب عليها مستمر لما يتم عليها من مشروعات كبيرة بفضل القيادة السياسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري العرض والطلب سوق العقارات ارتفاع اسعار العقارات الغرف التجارية المهندس داکر عبد اللاه القطاع العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه