داكر عبد اللاه: توقعات بمضاعفة قيمة سوق العقارات الحالية خلال 2028
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري في مصر ينتظره مستقبل واعد طبقا لحالة السوق والعرض والطلب الذي يتطلب مزيد من النمو في القطاع العقاري طبقا لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية وهناك توقع ان تصل قيمة سوق العقارات في مصر الى 1.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم على ضرورة أن يتم منح حوافز جديدة للقطاع العقاري في مصر ليستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة طبقا للأبحاث والدراسات المعلنة ومنها ضرورة تدخل البنوك بشكلٍ أكبر لدعم القطاع العقاري وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرات يطرحها البنك المركزي بفائدة ميسرة سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين .
ونوه على أهمية إعداد خريطة عقارية محددة بالمشروعات التي تشرع الدولة في الترويج لها وتنفيذها حتى يتم استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين مصريين ودوليين للاستثمار في هذه المشروعات .
ودعا إلى ضرورة تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء لتمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم ويكون الضمان هو الوحدات العقارية نفسها أو المشروع نفسه .
واقترح داكر عبد اللاه ضرورة الاستمرار في نهج القيادة السياسية و الحكومة في التوسع العمراني بشكل أفقي و كذلك الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وغيرها .
وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة التوسع في تصدير العقار بخطط مدروسة ومستهدفات واضحة سواء لجذب مستثمرين جدد من الخارج لإنشاء مشروعات عقارية في مصر أو بيع الوحدات العقارية لمستثمرين عرب وأجانب في مصر .
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن هناك حالة من الترقب لسوق مواد البناء بعد استقرار سعر الدولار و تراجعه بشكل كبير و إمكانية تدبيره بالبنوك إلا أن شركات العقارات تنتظر تراجع سعر مواد البناء بشكل جيد نتيجة لجهود الدولة والحكومة لتوفير الخامات و القضاء على السوق الموازي للدولار الذي منع المضاربات الضارة بسعر الدولار على الاقتصاد بشكلٍ عام .
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على أهمية ضبط سوق مواد البناء و تشديد الرقابة عليه خاصة في الحلقات الوسيطة لمنع المغالاة في الأسعار بدون مبرر .
وأعرب داكر عبد اللاه عن حالة من التفاؤل الكبير التي ينتظرها الاقتصاد المصري و القطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة المقبلة لان مصر من الدول الواعدة في الاقتصاد ومازال الطلب عليها مستمر لما يتم عليها من مشروعات كبيرة بفضل القيادة السياسة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقارى الغرف التجارية المهندس داکر عبد اللاه القطاع العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام