اتفاقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ 25 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك التنمية بقيمة 25 مليون ريال عُماني.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال تقديم تمويل ميسّر لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل قروضا لمشاريع صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
وقّع الاتفاقية من جانب اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كلٌّ من: زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات في وزارة المالية رئيس الجانب العُماني، وسعيد بن محمد القحطاني رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة ممثل الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقّعها من جانب بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.
تهدف اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تمويل المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على متابعة تقييم محافظ التمويل لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم والحفاظ على استدامته.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقّعت اتفاقية بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية في سبتمبر 2023م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر اللجنة المشترکة ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى.
وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة