الكبير يعقد اجتماعات تخصصية في واشنطن مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
على هامش اجتماعات الربيع لسنة 2024 لصندوق النقد الدولي، يواصل محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لقاءاته في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويبحث مع المسؤولين الماليين ومحافظي البنوك الوطنية في الدول الصديقة، والمسؤولين الماليين الدوليين و الإقليميين المسائل التي تهم ليبيا، وإمكانية التعاون لتحسين الأداء المالي للدولة الليبية وتجنيب الاقتصاد الليبي آثار الانقسام السياسي.
وفي هذا السياق عقد “الصديق الكبير” والفريق المرافق، اجتماعاً مع جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وفريقه.
وعبر جين، عن سعادته بانضمام دولة ليبيا كمساهم بالبنك من خلال مصرف ليبيا المركزي، معربا عن استعداد البنك لدراسة تمويل المشروعات الاستراتيجية و تقديم خبراته واستشاراته في مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة والتنويع الاقتصادي والدعم الفني والتدريب.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متخصص بتمويل المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية للدول الأعضاء، وقام مصرف ليبيا المركزي باستكمال عضوية دولة ليبيا والمساهمة في رأس مال البنك في شهر سبتمبر 2023.
في سياق متصل بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع دانييل زيليكو نائب رئيس بنك “JP Morgan” والسيدة ماشا جلوخوفسكي، رئيس المجموعة العالمية للقطاع العام بالبنك والفريق المرافق لهما، توطيد العلاقة وتعزيزها، وآخر مستجدات الأسواق المالية العالمية، وتداعيات الأوضاع الحالية وتأثيراتها على أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات النمو والتضخم والبطالة وأسعار أهم السلع العالمية “النفط والذهب”.
كما بحث الجانبان وجهود المصرف المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح والشفافية.
وأثنى البنك على التطور المستمر والملحوظ لأداء مصرف ليبيا المركزي في ظل التحديات، كما عبر عن استمرار دعمه في كافة المجالات الاستثمارية والاستشارات المالية والفنية وبناء القدرات البشرية.
كما التقى الصديق الكبير، الدكتور خالد المبروك وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية والفريق المرافق له، وذلك في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك الأسيوي للاستثمار الصديق الكبير بنك جي مورغان مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك