زيلينسكي يحدد أولوية أوكرانيا من الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الأسلحة التي تعتبر أولوية بالنسبة لبلاده في أزمته الحالية.
يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات اقتصادية وعسكرية لكييف تبلغ 61 مليار دولار لدعمها في أزمتها الحالية.
وقال زيلينسكي إن "الأسلحة طويلة المدى والدفاع الجوي هي الأسلحة ذات الأولوية"، مضيفا أن بلاده "بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى حتى لا تفقد الأشخاص الموجودين على خط المواجهة".
تمهد مصادقة مجلس النواب، ذي الأغلبية الجمهورية، على هذه الحزمة من المساعدات، الطريق أمام الموافقة النهائية على مشروع القانون. وقد أحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث الموافقة عليه مضمونة قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وأوضح زيلينسكي أن المساعدات الأميركية لبلاده "سترسل رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا.
ردا على سؤال عن هجوم كبير محتمل من جانب روسيا، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا الأسلحة حزمة مساعدات مساعدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.