المحكمة في حيثيات «البلوجر أم زياد» تطلب من المشرع وضع ضوابط لتنظيم بث المحتوى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حيثيات حكمها بقضية البلوجر أم زياد بالسجن 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «وحيث أنه عن الدفع المبدي من محام المتهم الثاني المنتدب بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر - فالمحكمة تمهد لقضائها - بأنه لما كان من المقرر في قضاءها أنه رغم عدم وجود تعريف محدد للإتجار بالبشر، إلا أن هناك تعريفا واسعا للإتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، حيث نصت على أنه يقصد بتعبير " الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر - تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه "يعد مرتكبا الجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطه استعمال أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها". وتقوم جريمة الاتجار بالبشر - وفقا للقانون رقم64 لسنة 2010 على ركنين: أحدهما مادى، والأخر معنوي ويتحقق الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بارتكاب الجاني - بأية صورة من الصور - التعامل في الشخص بما في ذلك البيع - العرض للبيع - الشراء - الوعد بالبيع أو الشراء - الاستخدام - النقل - التسليم - الإيواء- الاستقبال - التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
إن المحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتما ولزاما، أنه قد آن الأوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل هاتف يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يوما بعد يوم كانتشار النار في الهشيم، وتسري كسريان السرطان في جسد ا المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة المصرية، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180لسنة 2018، وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في محمدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الالكتروني.
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تقتضي النظر بعين مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم
لما كان ما تقدم وهديا به واستنادا إليه - وحيث أن المحكمة قد اطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلة الإثبات وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة تُبطلها أو تشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك ولا يهتز أو يتأرجح مبناة على صحة ما نُسب للمتهمين من إتهام أخذت به هذه المحكمة اطمئنانا منها إلى ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وما جاء بتحريات المباحث وتأكدت بما كشفت عنه التقارير الفنية المرفقة بالأوراق فضلا عن إقرار المتهمين الأولى والثاني تفصيليا بالتحقيقات - وهي أدلة متساندة تساند بعضها البعض - وقد اطمأنت لها المحكمة وتؤدي في مجملها إلى صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين الأولى والثاني وتلتفت هذه المحكمة عن أوجه دفاعها ولا تعول على إنكارهما.
اقرأ أيضاًقرار رسمي جديد ضد البلوجر أم زياد.. ورسالة قوية من المحكمة
صاحبة قناة «أم زياد».. المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار سامح عبد الحكم البلوجر أم زياد جنايات الإرهاب البلوجر أم زیاد الاتجار بالبشر فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام