المغرب.. الشرطة القضائية تستدعي برلمانيا متهما "بالاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استدعت الشرطة القضائية المغربية نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وأكدت صحيفة "هسبريس"، أنه تم استدعاء مضيان خلال الأسبوع الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور بداعي التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال.
وكانت الصحيفة قد أكدت في وقت سابق أن مضيان يواجه اتهامات من قبيل "الاتجار بالبشر" و"التهديد والابتزاز والتشهير"، وهي التهم التي جاءت بناء على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت المصادر أنه لا يمثل إلا "جزءا من التسجيلات التي تهم القضية".
وحسب الصحيفة فإن مضيان طلب إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الاستقلال إلى ما بعد المؤتمر والانتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.
في غضون ذلك، تحدثت الجريدة إلى أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، موردا: "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف".
وأضاف: "نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته".
وتابع المصدر ذاته: "لا يمكن لأي كان أن يتهرب من الإجراءات التي تأمر بها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها القانونية، مهما كان منصبه والسلطات التي يدعي أنه يملكها، أو العذر الذي يتحجج به، نثق في النيابة العامة وفي حرصها على تطبيق القانون، ونؤكد أنه لا يمكن للمشتكى به أن يتحجج بوجود مؤتمرات إقليمية أو بانشغالاته السياسية للتهرب من الخضوع لسلطة القانون".
وختم: "الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
4 خدمات من النيابة العامة يمكنك الحصول عليها من هاتفك.. تعرف عليها
تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات، وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي:
1. استخراج شهادات من واقع الجدول.
2. الحصول على صور رسمية من القضايا، سواء كانت محاضر شرطة أو تحقيقات.
3. استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتيسير العدالة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مشاركة