المغرب.. الشرطة القضائية تستدعي برلمانيا متهما "بالاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استدعت الشرطة القضائية المغربية نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وأكدت صحيفة "هسبريس"، أنه تم استدعاء مضيان خلال الأسبوع الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور بداعي التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال.
وكانت الصحيفة قد أكدت في وقت سابق أن مضيان يواجه اتهامات من قبيل "الاتجار بالبشر" و"التهديد والابتزاز والتشهير"، وهي التهم التي جاءت بناء على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت المصادر أنه لا يمثل إلا "جزءا من التسجيلات التي تهم القضية".
وحسب الصحيفة فإن مضيان طلب إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الاستقلال إلى ما بعد المؤتمر والانتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.
في غضون ذلك، تحدثت الجريدة إلى أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، موردا: "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف".
وأضاف: "نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته".
وتابع المصدر ذاته: "لا يمكن لأي كان أن يتهرب من الإجراءات التي تأمر بها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها القانونية، مهما كان منصبه والسلطات التي يدعي أنه يملكها، أو العذر الذي يتحجج به، نثق في النيابة العامة وفي حرصها على تطبيق القانون، ونؤكد أنه لا يمكن للمشتكى به أن يتحجج بوجود مؤتمرات إقليمية أو بانشغالاته السياسية للتهرب من الخضوع لسلطة القانون".
وختم: "الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التقرير النهائي لخطة «النواب» للموافقة على الموازنة الجديدة للدولة (مستند)
تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، غدا، بإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2024/ 2025 بزيادة تصل إلى تريليون جنيه.
وحصلت «الوطن» على تقرير مجلس النواب حول أرقام ومؤشرات الموازنة العامة الجديدة والتوصيات والتعديلات والزيادة التي اتفقت اللجنة عليها مع الحكومة.
الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالةوأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تحقق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة، وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية، تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحصيل المستحقات الحكومية لدي بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصةولفتت اللجنة إلى ضرورة فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، إضافة إلى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30/6/2024 ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
كما دعت اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الدولة وشركات قطاع الأعمال العام طرف الغير، بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صاف أرباحها، وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم