البنك الزراعي المصري يبدأ استلام محصول القمح من المزارعين والموردين في 190 موقع بالجمهورية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بدأ البنك الزراعي المصري في استلام بشائر الانتاج المحلي من محصول القمح لموسم 2024 مع انطلاق الموسم الجديد اعتبارا من 15 إبريل، حيث بدأ البنك في استلام المحصول من المزارعين والموردين في أكثر من 190 موقع تخزيني عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين.
وحول الاستعداد للموسم الجديد، أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين متوقعًا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي على نحو يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
واكد أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونيًا بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولًا بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقدًا أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها،مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيرًا على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولًا بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
كما أن البنك استعد مبكرا لاستقبال الموسم الجديد قبل بدايته من خلال تنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير نحو 5 مليون جوال من أجوله الجوت الجديدة ( 2.5 لبرا ) للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصنج والموازين الطبلية بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع هذا بالإضافة إلي تدريب القائمين علي منظومة القمح علي أعمال الوزن والفرز بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام