دعوات لـ”عصيان مدني “في عدن المحتلة .. مطلع الشهر القادم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون../
حدد ناشطون في القطاع العمالي داخل مدينة عدن المحتلة، الأول من مايو المقبل، الذي يصادف عيد العمال العالمي، موعداً لبدء العصيان المدني الشامل في جميع المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي.
وقال بيان صادر عن لجنة الاعتصام في عدن الأحد، إنه وبعد اجتماعات وحوارات ولقاءات ونتيجة لضعف وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة والحكومات السابقة، فقد تم تحديد الأول من مايو موعداً لبدء العصيان المدني في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية وكذا القطاع الخاص.
ودعا البيان، كافة الموظفين بعدم الذهاب لأعمالهم حتى إشعار آخر، ماعدا الأطباء وعُمال الطوارئ، كما دعا إلى إغلاق المحلات التجارية بصورة جزئية، بحيث تُغلق يومياً الساعة السابعة مساء، ماعدا الصيدليات والبقالات الصغيرة والمطاعم الصغيرة.
وخاطب البيان، سكان مدينة عدن المحتلة، بالزحف نحو قصر معاشيق وإغلاقه بصورة كاملة في تاريخ أول مايو، مع مراعاة عدم التخريب وطرد كل من فيه، بالإضافة إلى إغلاق مقر ديوان محافظة عدن، ومنع الدخول أو الخروج منه، ومنع الفاسدين من العودة لعملهم، مطالباً مدراء المديريات بعدم الحضور لمكاتبهم.
وطالب بيان لجنة الاعتصام وزراء الكهرباء والمياه في حكومة المرتزقة وكذا مدراء عموم الكهرباء والمياه، ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وقيادات السلطة المحلية فيها ومدراء الأمن، إلى سرعة تقديم استقالاتهم وتقديمهم للمسائلة على خلفية فشلهم في خدمة المواطنين وتورطهم بقضايا فساد ونهب المال العام.
وحذر البيان، ميليشيا الانتقالي ومرتزقة العدوان، من المساس بالمعتصمين والمتظاهرين أو محاولة منع الفعاليات الاحتجاجية أو الاحتكاك بالجماهير.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”
زنقة 20 | الرباط
عادت مجموعة القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت” ، لتعلن من جديد اختراق قاعدة بيانات مؤسسات رسمية مغربية.
هذه المرة تبنت المجموعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها في “تليغرام”، هجوما سيبرانيا استهدف وزارة العدل.
وأفادت المجموعة بأنها تمكنت من الحصول على وثائق توصف بـ”الحساسة”، تخص نحو 5000 قاض وآلاف الموظفين والعاملين في القطاع.
“جبروت” قالت أنها حصلت على وثائق الأجور التي يتلقاها 5000 قاض و 35000 من موظفي قطاع العدل.
و نشرت المجموعة وثيقة لم يتم التأكد من صحتها تهم وثيقة fiche de paie لأحد القضاة، تضم تفاصيل حول أجره و حالته العائلية، مهددة بالكشف عن مزيد من الوثائق.
الهاكرز الجزائريون نشروا لائحة تضم المحاكم المستهدفة ، والغريب استخدام مسؤولين عن التواصل في هذه المحاكم لـ”إيميلات” شخصية مثل gmail و hotmail و yahoo رغم حساسية القطاع.