المحكمة الكمركية: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة تهريب النفط ومشتقاته
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الأثنين, 22 أبريل 2024 11:14 ص
.المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الحبس لمقاول وشقيقه بعد إخفائهما جرارات فلاحية وشاحنات محل مصادرة من طرف القضاء
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة مالية نافذة ,مع التماس مصادرة المحجوزات لمقاول (ب.م) رفقة شقيقه (ب.ح) لمتابعتهما بالتصرف وإخفاء جرارات فلاحية و شاحنات مصادرة من طرف القضاء لصالح الدولة كانت تعود ملكيتها لرجل الأعمال الموقوف رهن الحبس أحمد معزوز SPA GM TRADE
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ,أنه تبين خلال الوقائع وجود عتاد يتعلق بسيارات و شاحنات تعود لمجمع معزوز كانت محل مصادرة من طرف الدولة , و التي عثر عليها مخبأة داخل مستودع بولاية عين تموشنت,و قيام المتهم (ب.م) ببيع جزء منه للبلدية
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 تتعلق بجنحة تبييض الأموال و جنحة إخفاء أجزاء من عائدات متحصل عليها من جرائم فساد,و جنحة عدم إبلاغ السلطات المختصة , و بعد إستجواب المتهم (ب.م) أنكر التهم المنسوبة إليه, مشيرا أن العتاد قديم و عاطل هو ملك لأخيه الذي إشتراه بالتقسيط و قام بتسوية وضعيتهم سنة 2019 ( عتاد للبيع بالمزاد العلني) , مشيرا أنه مقاول, و ليس لديه أي فكرة عن سبب دخول معزوز أحمد للسجن , و أنه كان عنده مجرد زبون فقط, و بعد مواجهته من قبل القاضي عن عدم إبلاغه للسلطات بعتاد أخيه ,أجاب المتهم أنه لم يكن يعلم أن العتاد أصبح ملك للدولة ,ولم يكن يعلم أن أخيه قام ببيعه أيضا للبلدية ,فيما أنكرشقيقه المتهم (ب.ح) التهم المنسوبة إليه,وصرح انه كان مجرد زبون لدى مجمع معزوز منذ سنة 2007 و إشترى منه شاحنات إلى غاية 2020 , كما قام بشراء سيارة بمبلغ 540 مليون و الثاني شاحنات صغيرة مليار و 800 خ,5أو 6 شاحنات بوثائقها ,ولم يكن يعلم أن العتاد أصبح ملك للدولة
فيما رافعت هيئة دفاعهم أن موكلها (ب.م) كانت لديه اتفاقيات مع مجمع معزوز وكانت محددة المدة ضمنيا,وهي لم تعرض على مستوى الضبطية أو قاضي التحقيق ,مؤكدة أن العتاد التي تم العثورعليه على مستوى نقطة البيع لم يتم بيعه , وأن موكلها كانت لديه بطاقات السير المؤقت لتلك المركبات.
في حين طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 3 مليون دج عن الضرر الذي أصابها , و بعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 10 ديسمبر للنطق بالحكم في القضية .