الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك الجديد تهريب البضائع الحبس عقوبة تهريب البضائع الغرامة قانون الجمارک الجدید ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعلى هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي يستضيفها مجلس النواب المصري، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع د. توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا ، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبها، عبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بالمشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، مُشيدة بدور البرلمان المصري النشط والفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي، ومُعربةً عن اعتزاز تنزانيا بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، وتقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا والقارة الأفريقية.