النواب يقرّ المراقبة الإلكترونية بديلاً عن الحبس في قضايا التنفيذ الشرعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أقرّ مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، تهدف إلى التخفيف على المدينين وضمان تحصيل الحقوق، خاصة في قضايا النفقة والمهور.
وبموجب التعديلات الجديدة، منح رئيس التنفيذ صلاحية إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس.
ونصت المادة المعدلة على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور القرار، استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية بناء على طلب المحكوم عليه، إذا رأى في ذلك مصلحة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : مؤتمر رؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة هذا العام امتدادٍ لمسار تنسيق قانوني
شهد اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر..
جاء ذلك في اطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم انجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية ، كما وجه سيادته الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية