مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
حدد قانون الجمارك الحالات التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك ، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك جريمة تهريب البضائع الحبس الغرامة قانون الجمارک ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب اليوم.. 500 جنيه غرامة عقوبة عدم التصويت
تنطلق اليوم جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ، يستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب.
عقوبة عدم التصويتنصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.
وفي السياق ذاته ، وجّه محافظ الإسكندرية حي شرق برفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين.
وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل أول وثان .
كما تعلن محافظة الإسكندرية عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير الاستعدادات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي الانتخابات.
وتم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.
وفي إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين، وجه الفريق أحمد خالد بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وجميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل وفي حالة استعداد تام لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج