بعد واقعة حبيبة الشماع.. رامي جمال يقترح وضع كاميرات في سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طالب الفنان رامي جمال، بوضع كاميرات في سيارات الأجرة، وذلك بعد انتشار التحرش من بعض سائقي الشكات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على سلامة بناتنا وأخواتنا.
وكتب رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «الحل إنه السواق يبقي عارف انه متراقب ف حتي لو مش محترم يبقي خايف ويبقي في تجريم لعدم تشغيل الكاميرا زي موضوع العداد بظبط شعور بناتنا واخواتنا بالأمان ضروره».
A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)
وتابع: «وانا واثق ان شاء الله الفكره تتنفذ لاجبار الشركات الخاصه علي اختيار سائقيها ويبقي في عقوبه علي الشركه تصل لحد الإغلاق لو ما التزمتش ده».
آخر أعمال رامي جماليشار إلى أن آخر أعمال رامي جمال، هي أغنية «بقول واكدب»، التي تم طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.
وجاءت كلمات أغنية بقول واكدب، كما يلي: عشان مبقاش بقول واكدب، أنا هنسى لكن هتعب، ومش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح، غيابك عني مش هين، لكني عكس ده هبين كبيرة وعيبه لو بانت عليّا جراح، مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح، دورك جي ومسيرك تعيش مجروح، جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح، لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك، وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك، وفي نفس الوجع ده أنت هتسألني الخلاص أمتى، هتتعب زي ما أنا هتعب عشان أنساك.
اقرأ أيضاًرامي جمال يكشف عن موعد طرح ألبوم خليني أشوفك عبر المنصات الرقمية (صورة)
بعد طرحه لـ«بقول وأكدب».. رامي جمال يروج لأحدث أعماله | فيديو
رامي جمال يعلن موعد طرح ألبوم «خليني أشوفك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعمال رامي جمال الفنان رامي جمال حبيبة الشماع رامي جمال رامی جمال
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية