ماركو يؤكد اهتمام ريد بول بالتعاقد مع لاندو نوريس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول بطل العالم للفورميلا وان ان فريقه مهتم بالتعاقد مع سائق مكلارين الحالي لاندو نوريس .
وكان فريق ريد بول قد أبدى اهتمامه من قبل بالتعاقد مع لاندو نوريس ليكون السائق الثاني بالفريق إلى جانب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين خاصة في ظل انتهاء تعاقد فريق ريد بول مع سائقه الثاني حاليا المكسيكي سيرجيو بيريز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.
وقال ماركو هيلموت مستشار فريق ريد بول في تصريحات صحفية : بالقطع لدينا اهتمام كبير بالتعاقد مع لاندو نوريس فهو سائق متميز وصغير السن - ٢٤ عاما - وهو يبدو لديه مستقبلا كبيرا في الفورميلا وان وكان لدينا الرغبة في التعاقد معه قبل سنوات مع بداياته في الفورميلا وان عام 2018 مع فريق عندما شارك مع فريق تورو روسو .
وقال ماركو هيلموت : دائما ما يداعبني والد لاندو نوريس ويؤكد انه لن يرى ابنه بطلا لسباقات الفورميلا وان حتى اعتزال بطل العالم الحالي ماكس فيرستابين الا أنني اقول له ربما يبدو الأمر أقرب حال انتقال لاندو نوريس لنا . بالقطع الأمر يبدو صعبا في المستقبل القريب لتعاقد لاندو نوريس مع مكلارين حتى ٢٠٢٥ لكن بعدها الأمر ممكن للغاية .
وكشف ماركو هيلموت ان زميل لاندو نوريس في فريق مكلارين أوسكار بياستري يبدو ايضا احد اختيارات فريق ريد بول للانضمام اليه في المستقبل القريب .
يذكر ان فريق ريد بول يسعى للتعاقد مع سائق جديد ليخل محل المكسيكي سيرجيو بيريز كما تدور تكهنات ايضا حول مستقبل بطل العالم ماكس فيرستابين الذي أكدت عدة تقارير إمكانية انتقاله لفريق اخر بعد نهاية تعاقده مع ريد بول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فريق مكلارين فریق رید بول بالتعاقد مع بطل العالم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة