نميرة نجم تطالب بضمان حماية المهاجرين في مؤتمر الهجرة بشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المحام وخبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة في المؤتمر الوزاري الإقليمي لشمال إفريقيا تحت عنوان "الوحدة الإفريقية والهجرة" التي عقد افتراضيا عبر الإنترنت.
ونظمتها المملكة المغربية وجمهورية توجو برئاسة مشتركة بين كل من الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي لجمهورية توجو د.
وقد أكدت مديرة المرصد الافريقي للهجرة في مداخلتها بالمؤتمر على أهمية فهم الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وراء ظاهرة الهجرة في أفريقيا ،والتوصل إلى فهم أعمق لقضايا الهجرة في إفريقيا، وضمان سياسات ونهج أكثر شمولا في معالجتها ،وتدعيم الدور المتبادل بين الهجرة والتنمية، وتعزيز فرص التعاون الإيجابية في مجال الهجرة وضمان حماية المهاجرين غير النظاميين.
وأشارت السفيرة نجم الي ان اتجاهات الهجرة في شمال إفريقيا وتعقيداتها والحاجة إلى تغيير السرد لتسهيل الهجرة النظامية وضمان حماية المهاجرين غير النظاميين، وجددت التأكيد على أهمية وجود المرصد الأفريقي للهجرة من أجل دعم وتوجيه الدول الأفريقية في وضع سياسات هجرة فعالة من خلال لعب دور المصدر المركزي لبيانات الهجرة وتحليلها.
وقد ترأست السفيرة د. نميرة نجم الحلقة النقاشية عن المرصد الإفريقي للهجرة وتوجهات الهجرة في الشمال الأفريقي، كما قامت بعرض توافق الآراء الذي توصلت إليه الدول المشاركة في الجلسة الختامية والذي أسفر عن اعتماد إعلان الرباط، الذي سيتم تقديمه إلى المؤتمر الأفريقي التاسع، والذي يدعو إلى تعزيز إدارة الهجرة في إفريقيا ودعم دور الهجرة في الاستثمار والتنمية وتعزيز دور المغتربين الأفارقة وتعزيز العلاقات معهم.
ويأتي هذه المؤتمر الوزاري الإقليميي في إطار العملية التحضيرية للمؤتمر الأفريقي التاسع القادم الذي سيعقد في لومي بجمهورية توجو في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 تحت شعار "تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل".
وقد شارك في المؤتمر الوزاري ادول شمال القارة مشاركين من المغرب وتونس والجزائر ومصر وليبيا وأنجولا توغو وبوروندي ونيجيريا وإثيوبيا ورواندا وبوتسوانا ومالي وساحل العاج، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي.
ويأتي هذه المؤتمر ليعكس مدي أهمية تعزيز التعاون بين دول إقليم شمال أفريقيا لبحث وسائل لحوكمة الهجرة وفتح آفاق التعاون بين افارقة المهجر وجذورهم الاصلية لخلق عملية تكامل اقتصادي يتيح لهم دعم عملية التنمية على المستوى الوطني والقاري ، إضافة لبحث اتجاهات الهجرة في إفريقيا والتي تستوجب المتابعة والحصر الذي يقوم به المرصد الافريقي من اجل دعم الدول الإفريقية لوضع سياسات فعالة وفق بيانات دقيقة لتحقيق عملية التخطيط التنموي السليم.
IMG-20240422-WA0097 IMG-20240422-WA0095 IMG-20240422-WA0094 IMG-20240422-WA0092 IMG-20240422-WA0091 IMG-20240422-WA0093
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم حماية المهاجرين الاتحاد الإفريقي شمال أفريقيا الهجرة فی IMG 20240422
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة