هآرتس: إسرائيل ستحصل على الدعم لكن مكانتها في واشنطن اهتزت
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حذر مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن، بن صامويلز، من اعتبار إقرار مجلس النواب الأميركي تقديم مساعدات عسكرية وأمنية طارئة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار، انتصارا من شأنه أن يهدئ المخاوف بخصوص العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
وقال المراسل إن الصورة، في الواقع، ليست بتلك البساطة، بل تنذر بتغيرات قد تطرأ في وضعية إسرائيل داخل الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة (الجمهوري والديمقراطي).
واعتبر صامويلز النقاشات الحامية التي دارت في أروقة الكونغرس الأميركي في سبتمبر/أيلول 2021 حول مشروع القانون الذي يقضي بمنح إسرائيل بشكل عاجل مبلغ مليار دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)، أنها كانت أهم اختبار رسمي لمكانة إسرائيل في واشنطن حتى قبيل إقرار المساعدات الأخيرة يوم السبت الماضي.
تآكلولفت إلى أن السجال داخل الكونغرس في تلك الأيام من عام 2021 انتهى بتصويت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم آنذاك 420 نائبا لصالح الموافقة على مشروع القانون، مقابل 9 فقط -8 منهم ديمقراطيون وواحد جمهوري- اعترضوا عليه.
ومنذ ذلك الحين، غادر بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، ثم عاد إليها مرة أخرى مدعوما باليمين المتطرف، مما جعل الديمقراطية في إسرائيل أمام خطر محدق ينذر بانهيارها، وأدى إلى نفور حلفائها الرئيسيين، وفق ما أفاد مقال هآرتس.
وبعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، حظيت إسرائيل لفترة وجيزة بوضعية الحليف غير السياسي للولايات المتحدة مرة أخرى وليست "العصا الغليظة"، على حد وصف صامويلز في مقاله.
ولكن على مدار الأشهر الستة الماضية، تسبب سلوك إسرائيل في قطاع غزة وما تلاه من أزمة إنسانية في تآكل سريع لمكانتها داخل الحزب الديمقراطي، بلغ ذروته بعد الغارة الجوية التي شنتها على عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي، وأسفر عن مصرع 7 منهم.
اهتزاز الثقة
وكان قد دعا عدد غير مسبوق من المشرعين الديمقراطيين -بعضهم من كبار المشرعين الذين كانوا يعتبرون من أهم حلفاء إسرائيل- إلى إعادة النظر بشكل أساسي في الدعم الأميركي غير المشروط، بحسب المقال.
بيد أن معظم هذا الزخم قد تبدد بعد هجوم إيران المباشر وغير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الحالي، الذي أجبر -حسب زعم الكاتب- رئيس مجلس النواب مايك جونسون على طرح حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار (منها 26 مليارا لإسرائيل) على طاولة الكونغرس للتصويت عليها، على الرغم من المعارضة الكبيرة داخل حزبه إزاء تلك الخطوة.
وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي ينص على منح إسرائيل تلك المساعدات، إذ وافق عليه 366 عضوا وعارضه 58.
ويرى صامويلز أن اعتراض بعض النواب على منح إسرائيل مساعدات عسكرية طارئة في خضم أزمتها الوجودية "الأكثر خطورة في تاريخها"، يبعث برسالة "لا سبيل لإنكارها" تنم على تراجع مكانة إسرائيل لدى قسم كبير من الحزب الديمقراطي.
ومع ذلك، فإن الكاتب يرى أن ذلك لا يعطي الجمهوريين الحق في ادعاء أن التصويت يثبت أن حزبهم هو "الموالي لإسرائيل" بلا منازع، على الرغم من أن 21 عضوا منهم صوتوا ضد مشروع القرار، وهو رقم لم يكن من الممكن تصوره في السنوات الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة