السياحة تعلن الخطة التنفيذية لتحسين التجربة السياحية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لاستعراض ومناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، وهو ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كافة الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات وتم إنجاز المسودة النهائية لها.
كما تم استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة.
وسوف يتضمن هذا الشعار عبارة نصية هي "مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار"، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة للمنشآت الفندقية.
كما سيتضمن رمز كودي (QR Code) يستطيع طالب ومتلقى الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.
كما تم مناقشة سياسات الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.
كما تم بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.
وقد شارك في حضور الاجتماع الأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة التجربة السياحية في مصر مساعد الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إفلاس مجموعة السفر الألمانية FTI.. ما موقف مستحقات الفنادق وشركات السياحة المصرية؟
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر، سفير دولة النمسا بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والموجودين حاليًّا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وحضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وتم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني؛ مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، للوقوف على وضع سائحي الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحي الشركة الموجودين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
وتم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
وطالب أحمد عيسى السفيرَين بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب