وفقا لمشروع الموازنة الجديدة.. تعرف سياسات الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وترشيد الاعفاءات والمزايا الضريبية بما فيها تلك المقدمة للشركات المملوكة للدولة لتحسين التنافسية بين القطاعين الخاص والعام.
كما تستهدف وزارة المالية تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
كما تستهدف الموازنة ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي ورجوع مسار الدين إلى مستويات مستدامة من خلال العمل على تعبئة وزيادة حجم الإيرادات، وخاصة الغير ضريبية سواء الفوائض والأرباح المحولة للخزانة العامة من قبل كافة الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو من خلال استمرار وتيرة برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة والأصول واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي وخفض حجم المديونية الحكومية، ومن خلال ذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الثانية تستهدف إزالة التحديات التي يواجهها الممولون مع المنظومة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية. وقالت خلال لقاء وزير المالية مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية إن التيسيرات تشمل أيضاً حوكمة عملية تصفية الشركات، حيث تستهدف القوانين الأخيرة، ولا سيما القانون رقم 6 لسنة 2025، تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس مباشرة على إجراءات إنهاء النشاط أو التصفية.
رشا عبد العال: إجراءات جديدة للتصفية والحجز الإداري وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتةوأضافت أنه فيما يتعلق بالحجز الإداري على الممولين، فقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية لحوكمة الإجراءات والتخفيف على الممولين، متضمنة آليات لرفع الحجز الإداري، منها مد العمل بآلية رفع الحجز عبر تجديد التعليمات الخاصة بذلك (مثل التعليمات رقم 28 لسنة 2022 وتجديداتها) حتى نهاية عام 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين لتسوية أوضاعهم.
وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة تتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المميزة في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في باقي المناطق بهدف الوصول إلى الممولين بأسلوب أكثر تطوراً وتيسيراً، مع متابعة تنفيذ الخدمة. كما أوضحت أنه من المقترح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للممول لمدة أربعة أشهر لتسهيل عملية تأسيس الشركات، على أن تُحوَّل لاحقاً إلى بطاقة دائمة، بهدف دعم تأسيس الشركات الجديدة وجذب الاستثمار، إضافة إلى إصدار قرارات محفزة لنشاط الخدمات المصدرة ومعالجة نشاط التمويل الاستهلاكي.
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، مشددة على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، وأن الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يمكنها إنجاح هذه الحزمة دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، بما يحقق مصالح الدولة.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟