وفقا لمشروع الموازنة الجديدة.. تعرف سياسات الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وترشيد الاعفاءات والمزايا الضريبية بما فيها تلك المقدمة للشركات المملوكة للدولة لتحسين التنافسية بين القطاعين الخاص والعام.
كما تستهدف وزارة المالية تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
كما تستهدف الموازنة ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي ورجوع مسار الدين إلى مستويات مستدامة من خلال العمل على تعبئة وزيادة حجم الإيرادات، وخاصة الغير ضريبية سواء الفوائض والأرباح المحولة للخزانة العامة من قبل كافة الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو من خلال استمرار وتيرة برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة والأصول واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي وخفض حجم المديونية الحكومية، ومن خلال ذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" هيئة ميناء دمياط " .
وإستعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط ، الموازنه العامه قائلا: أنه قد بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 18 مليارا و180 مليونا و667 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 11 مليارا و958 مليونا و133 الف جنيه،بزيادة قدرها 6 مليارات و 222 مليونا و534 ألف جنيه ، بنسبة زيادة 52%.
وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026،مبلغ 9 مليارات و 684 مليونا و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 مبلغ 7 مليارات و105 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 2 مليار 579 مليونا و500 ألف جنيه ، بنسبة زيادة 36%.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026مبلغ 8 مليارات و496 مليونا و167 الف جنيه ، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 4 مليار و853 مليونا و133 الف جنيه بزيادة قدرها 3 مليار و643 مليون 34 الف جنيه.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" هيئة ميناء دمياط " .