اختلاف زمرة الدم بين الزوجين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قرأت في مذكرات طبيب عمل في أحد المستشفيات الريفية حكاية محزنة. جاءت أمٌ حامل عندها ولادة مبكِّرة جداً مصحوبة بنزيف ، و ولدت طفلاً لم تمكَّنه أجهزة جسمه من العيش بسبب عدم اكتمال نموها ، و لم تستطع إمكانيات المستشفى أن تقدم له ما يمكنه من الحياة ، فتوفي بعد ولادته بساعات، أمّا الأم فقد تمكّن الأطباء من إيقاف النزف لديها ، فصيلة دمها من النوع الريصى السالب (Rh -) بينما فصيلة دم الزوج من النوع الريصى الموجب (Rh+)، ولذا فإنها تحتاج إلى تعاطى جرعة دوائية تأخذها على شكل حقنة ، مهمة هذه الحقنة أن تمنع الجهاز المناعي لدى الزوجة من إنتاج مضادّات للعامل الريصي ، و بالتالى تؤمن للأحمال القادمة النجاة من الضرر .
كتب طبيب وصفة بهذه الحقنة ليقوم الزوج بشرائها من الصيدلية الخارجية ، وأفهموه أن المسارعة بإعطاء الأم هذه الحقنة ضرورة. قام الزوج بإحضار الحقنة على وجه السرعة ، لكن الممرضة التى ستقوم باعطاء الحقنة للزوجة استسلمت للشيطان، قامت الممرضة بإعطاء الزوجة حقنة من سائل ملحي، ثم ذهبت الى الصيدلانى لتستعيد قيمة الحقنة. مرّ حوالى أسبوع ، عندها ذهب الزوج لشراء وصفة لدواء آخر ، تذكره الصيدلاني و استفسر منه عن سبب عدم إعطاء حقنة المناعة من العامل الريصي لزوجته، استغرب الزوج وعاد للمستشفى ، ليكتشف الحقيقة، و ليكتشف أنه بعد مرور أكثر من أسبوع لم يعد لمثل هذه الحقنة فاعلية ، والأسوأ أنه بعد فترة أُجري اختبار لدم الزوجة ، فوجد أن الدم يحتوي على مضادّات للعامل الريصي. و هذا يعنى أنه في أي حمل قادم ، على الأغلب ستكون فصيلة دم الجنين موجبة العامل الريصي كأبيه، و هنا تقوم مضادّات العامل الريصي بالمرور من الحامل لجنينها ، و يحدث اشتباك بين العامل الريصي للجنين و المضادّات القادمة من الأم ، وهكذا يحدث تحلل في دم الجنين ، يصاب الجنين بفقر دم شديد ، يتضخم قلبه بسبب استنزافه بالعمل مضاعفاً للتعامل مع هذه الحالة، وقد يتضخم كبد الطفل و طحاله لتوليد دم جديد ، و تحتشى فراغات البطن بالسوائل المتسربة من الدم ، و تنتهى المسألة بوفاة الجنين ، أو بتوليده قبل موعد الولادة رغم مخاطر ذلك بهدف إنقاذه و اتمام علاجه بعد الولادة ، وإذا كانت العائلة محظوظة ، يمكن أن يعالج الجنين قبل الولادة ، و ذلك بنقل دم له وهو داخل الرحم ، يعطى الدم من خلال الحبل السري ، و المراكز الطبية المؤهلة لعمل ذلك قليلة جداً حول العالم.
(يتبع ..)
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الحقنة
إقرأ أيضاً:
تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرروفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.
ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب، ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.
نفقات الأطفال واسترداد الحقوقووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد، وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.
إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبةلتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.
عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونيةوأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.
حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزازواختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟