وزير الاقتصاد يقف على مستجدات "التقرير الطوعي" لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة 2030"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، اجتماع اللجنة الثاني، وذلك بحضور أصحاب السمو والسعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، المسودة النهائية للرسائل الرئيسية للتقرير الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تعد بمثابة توثيق لجهود سلطنة عُمان المتكاملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تزامنًا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان 2040، التي تعدُّ بوابة سلطنة عُمان ومنطلقها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وركزت الرسائل على حرص سلطنة عُمان على توفير بيئة داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تطوير الجهاز الإداري والارتقاء بالعمل الحكومي، واستحداث مؤسسات تُعنى بتحسين عملية اتخاذ القرار، وقياس الأداء المؤسسي؛ لدمج مفهوم التنمية المستدامة في منظومة صنع القرار والبرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتنمية، وزيادة درجة التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الرسائل أنَّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024 يجسّدُ التقدمَ المحرز في تنفيذ الأجندة الأممية لعام 2030، ويرسمُ مخطط الاستدامة للمستقبل، ويؤكدُ اِلتزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدى الزمني المحدد، منطلقةً بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف، ومستندة إلى نهج تنموي مستدام يلبي احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للتقرير الوطني الطوعي الثاني الجاري العمل عليه، حيث تم إحاطة اللجنة بالجهود الجاري العمل عليها في التحضير للاستعراض الوطني الثاني المقرر في يوليو من هذا العام، إضافة إلى ترتيبات المشاركة في المعرض والفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني والتي ستقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر يوليو القادم.
واستعرضت اللجنة النتائج الأولية للوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة والتي تمثل رصدًا معلوماتياً للتقدم المحرز في تحقيق غايات ومؤشرات الأهداف السبعة عشر على المستوى الوطني (الإصدار الثالث) حتى يناير 2024، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وقد أوضحت نتائج القياس التقدم الإيجابي في تحقيق مستهدفات غايات ومؤشرات الاجندة الأممية 2030.
واستعرضت اللجنة تقرير عن رئاسة سلطنة عُمان للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024م الذي تم عقده خلال الفترة 5-7 مارس 2024م، حيث يتم تنظيمه سنويا من قبل الإسكوا وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وعُقد الاجتماع في إطار استعدادات سلطنة عُمان لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني 2024 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) المقرر عقدها خلال شهر يوليو المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة 2030 فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن