بيان عاجل من المخابرات السودانية لإخماد فتنة قبلية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر جهاز المخابرات العامة السودانية بيانا عاجلا ردا على ما بثته الإذاعة القومية السودانية من مكالمة هاتفية للواء (متقاعد) بدر الدين عبد الحكم في برنامج إذاعي يتعلق بتنظيم وجود اللاجئين داخل السودان.
وقد أورد المذكور في ثنايا حديثه أن بعضاً من قيادات ورموز قبيلة البني عامر غير سودانيين وأنهم لاجئون وتشكك في مواطنتهم و حقهم بالتمتع بالجنسية والمشاركة في النفرات الشعبية والدفاع عن الوطن.
واوضح جهاز المخابرات العامة في بيان له أن اللواء (م) بدر الدين عبد الحكم متقاعد عن الخدمة منذ أعوام خلت دون أن يكلف أو يفوض بعدها بأي مهام ذات صلة بأعمال ومهام الجهاز داخلياً أو خارجيا وأن كل ما يصدر عنه من آراء وأقوال تعبر عن وجهة نظره الشخصية .
وأشار البيان الي إن جهاز المخابرات العامة مدرك لتجذر وعراقة قبيلة البني عامر في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد شأنهم شأن بقية مكونات المجتمع السوداني ،وهم جزءٌ لا يتجزأ من منظومة أمن وحماية البلاد وقد قدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام من أرواح أبنائهم كما بذلوا أموالهم دعماً لاستقرار البلاد.
وقال البيان : أراد بعض ضعاف النفوس وأصحاب الأغراض المندسة المتاجرة والمزايدة حول منطوق اللواء(م) بدر الدين عبد الحكم فحشدوا أبواقهم في الأسافير بقصد إشعال نار الفتنة إلا أن حكمة وحصافة نظارة القبيلة ومنسوبيها وتفهمهم لهذا المخطط وفي هذا التوقيت العصيب فوت الفرصة على المتربصين وحال دون عبث العابثين و كل من يريد مدخلاً لضرب تماسك المجتمع السوداني بمخاطبة الإثنيات والجهويات المؤذية والمنتجة لخطاب الكراهية المقيتة.
كما أكد جهاز المخابرات العامة نبذه لأي توجه من شأنه أن يكون مثيراً للنعرات العنصرية والجهوية كما أنه يعمل بحسم وبقوة القانون لمنع إنتاج وترويج خطاب الكراهية.
واختتم الجهاز بيانه قائلا "حفظ الله بلادنا وشعبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
25 % من الحصيلة النقدية للمصالحات.. تعرف على موارد جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
موارد جهاز حماية المستهلك
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.