عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعه الدوري رقم (73)، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة.

 

 

واستهل الاجتماع، بتقديم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء مثمنين تضحياتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أنه وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ستبدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي دمياط ومطروح تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ، وأشار إلى أن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالي القادم 2025/2024 في كافة محافظات المرحلة الثانية بالتوازي.

وأضاف الدكتور السبكي، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجي لتقديم الخدمات من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح السبكي، أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالإضافة إلى خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول العلاجية من الوزارة وجهاتها التابعة لهيئة الرعاية الصحية إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه لولا الإرادة السياسية القوية، لما استطاعنا التغلب على التحديات والوصول لتحقيق مستهدفات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وأشار إلى أن ما تم إنجازه له مردود إيجابي على المواطنين، وأنه بدعم القيادة السياسية وتضافر مؤسسات الدولة سيتم استكمال البناء على هذه النجاحات.

وفي إطار تعزيز التعاون وتحسين الخدمات الصحية، وافق مجلس إدارة الهيئة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لإجراء تداخلات وجراحات القلب المعقدة لمرضى هيئة الرعاية الصحية في الأقصر وأسوان، وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التنافسية أصبحت الأساس في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أنه يعكس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الالتزام القوي والرؤية المستقبلية لاستكمال تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ومتابعًا: أننا واثقون من أن هذه الجهود المستمرة ستسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات شاملة وعادلة للمواطنين، كما نعبر عن امتناننا العميق للإرادة السياسية القوية التي تدعم تحقيق أهدافنا في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، رقم (73)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، أيضًا كلًا من من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منظومة الصحة التأمين الصحي الشامل اس لن الاسماعيليه الهيئة العامة للرعاية الصحية حياة كريمة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی هیئة الرعایة الصحیة بالإضافة إلى رئیس الهیئة رئیس مجلس إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

 

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

 

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية
  • الصحة العالمية: نقص الإمدادات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في غزة مستمرة
  • هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025
  • الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
  • "الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
  • محافظ الأقصر ومدير الرعاية الصحية يتابعان تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات
  • المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية
  • محافظ الأقصر ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية يتابعان تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات
  • اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يناقش ملفات تطوير الرعاية الصحية والتحول الرقمي
  • الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA