مفوض حقوق الإنسان يدين عمليات القتل المروعة في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلسلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على رفح في الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء، مكرراً تحذيره من أي توغل واسع النطاق بالمنطقة التي تتم فيها محاصرة 1.2 مليون مدني قسراً.
وأكد في بيان اليوم أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها “ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها”، مبيناً أن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن قصص الأطفال أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها “أمَاً وامرأة”، مبينةً أن حوالي 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم “في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها”.أخبار قد تهمك إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية 18 أبريل 2024 - 1:47 صباحًا عبور 40 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري 8 أبريل 2024 - 9:56 مساءً
وقالت: “كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل”، مؤكدةً أن الأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، ومع ذلك فهم يدفعون الثمن بشكل غير متناسب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.