أحمد بن محمد يلتقي قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من أبرز قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية، حيث اطلع سموه على مستجدات المشهد العالمي لقطاع التجزئة، وأحدث الاتجاهات والمتغيرات في سلوكيات المستهلكين والتسهيلات المتنوعة التي توفرها دبي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، مؤكداً سموه حرص دبي على تهيئة الظروف الداعمة كافة التي تمكن مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع التجزئة، من تحقيق أعلى مستويات النمو.
جاء ذلك، على هامش افتتاح الدورة الرابعة من قمة التجزئة، التي انطلقت أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بفندق أتلانتس في دبي، بمشاركة واسعة تخطت أكثر من 800 مشارك يمثلون قادة ورؤساء أهم العلامات التجارية العالمية من أكثر من 50 دولة حول العالم، وأكثر من 80 متحدثاً مرموقاً.
وتعتبر قمة التجزئة، التي تُنظم بالتعاون مع غرف دبي، إحدى أهم الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتناقش مستقبل وديناميكيات قطاع التجزئة العالمي، والتوجهات الحالية التي ترسم الأنماط الاستهلاكية، والتقنيات الحديثة التي تعزز تجارب العملاء.
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يشكل قطاع التجزئة إحدى أهم ركائز اقتصاد دبي الذي يتميز بالتنوع والحيوية، وحريصون على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التجزئة من خلال ضمان بيئة تنافسية تسهل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعلامات التجارية المرموقة والناشئة حول العالم». وأضاف سموه: «تجمع دبي اليوم أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع التجزئة.. فرؤية قيادتنا واضحة.. ورسالتنا اقتصادية بامتياز.. والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال والتجارة».
وقال فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «ملتزمون وفق أولوياتنا الاستراتيجية بتحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال بالإمارة، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية على اختلاف مجالاتها إلى دبي. وتعتبر قمة التجزئة جزءاً أساسياً من جهودنا لتعزيز مكانة دبي على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مبيعات التجزئة في دولة الإمارات ارتفعت خلال العام 2023 بنسبة 6% وفق بيانات «يورومونيتر» لتبلغ قيمتها حوالي 230 مليار درهم، مع توقعات بتحقيق مبيعات التجزئة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7% خلال الفترة 2023 - 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجزئة في الدولة 275 مليار درهم بحلول عام 2028.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن محمد دبي الإمارات أحمد بن محمد بن راشد العلامات التجارية العالمية العلامات التجاریة العالمیة قطاع التجزئة
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة