عاجل : مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات مليارية لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - أقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لـ "إسرائيل" وأوكرانيا بمليارات الدولارات.
ووافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا، الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لـ "إسرائيل" والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر"، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا، وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت: "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
مخاوف إنسانية لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الحرب في غزة. تلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا (21 جمهوريا و37 ديمقراطيا). جاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام. طالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة. تقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70 بالمئة في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
إقرأ أيضاً : البيت الأبيض: تمويلنا للأونروا ما يزال معلقاإقرأ أيضاً : الهلال يودع دوري أبطال آسيا من بوابة العينإقرأ أيضاً : صابرين الروح .. الطفلة "المعجزة" التي ولدت قبل 10 دقائق من ارتقاء والدتها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.