ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن الطلب وتراجع المخاوف بشأن التوترات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط.
عوامل تدفع الأسعار للارتفاع:
انخفاض مخزونات الخام الأمريكية: أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 3.237 مليون برميل، مما جاء متعارضًا مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 800 ألف برميل. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع الطلب على النفط وانخفاض عمليات التكرير بسبب موسم الصيانة.توقعات خفض الفائدة: يرجح محللون أن تقوم كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل. ومن شأن ذلك أن يُحفز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط على المدى الطويل.تحسن الطلب: تشير المؤشرات إلى تحسن الطلب على النفط مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
التوقعات:
يتوقع المتعاملون أن تُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية حول مخزونات النفط والمنتجات في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش). وتُعدّ هذه البيانات مؤشرًا هامًا لتحديد اتجاه أسعار النفط في المستقبل القريب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مخزونات الخام الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.