الشيوخ الأميركي يقر رسمياً مساعدات مليارية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ..تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ووافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا، الأربعاء. ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر"، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا، وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت: "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
مخاوف إنسانية لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الحرب في غزة. تلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا (21 جمهوريا و37 ديمقراطيا). جاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام.
طالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة.
تقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب هجمات حماس أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70 بالمئة في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، الذي سيناقش غدا بمجلس النواب، مطالبا أعضاء المجلس، بأن تكون الأولوية للمواطن، حيث لا حديث يعلو على ملف الموازنة.
وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس النواب عليه مسؤولية تاريخية عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، ومن المقرر أن يجري تطبيق هذه الموازنة الجديدة بعد شهر من الآن.
وأضاف «موسى» مساء اليوم السبت، أنه اطلع على أكثر من نصف ملف مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025، الذي به العديد من المزايا للمواطنين، خاصة القطاعات التي بها دعم، مثل الخبز أو الصحة أو التعليم، وسيكون فيه بعض الأمور التي قد لا تعجب البعض.
وتابع أن ملف الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، من أبرز الملفات التي تشغل المواطن في مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى موضوع الأسعار، التي تعد الشغل الشاغل للمواطن، كما أن الضرائب في الموازنة الجديدة، ستصل إلى ملياري جنيه.
ولفت إلى أن الدعم ما زال مستمرا في كل القطاعات، سواء التعليم أو الصحة أو المواد البترولية، حيث الدعم لقطاع التعليم في الموازنة المالية للعام الحالي 165 مليار جنيه، وجرى زيادة هذا الرقم إلى 214 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30%، كما أن هناك زيادة كبيرة لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، كما أن الحكومة ستدعم ملف الخبز بأكثر من 100 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي المقبل.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى