الكونجرس الأمريكي يقر قانون حظر تيك توك
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد الكونجرس الأمريكي أمس الثلاثاء قانوناً يطالب مجموعة «تيك توك» العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم «بايتدانس»، وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.
ويندرج إنذار المشرعين الأمريكيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة، في إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصاً تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، قد عبَّر عن «قلقه» بشأن «تيك توك» خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب، السبت، معتبرة أن حظر «تيك توك» يشكل «انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أميركي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» على بيع التطبيق خلال 12 شهراً، وإلا يتم استبعاده من متاجر «آبل» و«جوجل» على الأراضي الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي تيك توك بايتدانس الولايات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
برلمان رواندا يصوت بالإجماع على اتفاق السلام مع الكونغو
الثورة نت/
أيد أعضاء البرلمان الرواندي بالإجماع اتفاق السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تم توقيعه تحت رعاية الولايات المتحدة في 27 يونيو الماضي في واشنطن.
وجرى التصويت مساء أمس الأربعاء في البرلمان بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد الاستماع إلى وزير الخارجية، أوليفييه ندوهونغيريهي، الذي أكد مجددا أن التدابير الدفاعية الرواندية لن ترفع إلا بعد تفكيك جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مُفصّلًا الإجراءات المتوقعة لتحقيق ذلك.
وأضاف ندوهونغيريهي أن رواندا “لن تكتفي بانتظار أن يرتكب الناس نفس الأفعال التي ارتكبت عام 1994″، وأشار أيضا إلى أن بلاده تتوقع من الوسطاء تكثيف جهودهم لدفع كينشاسا إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة.
ووصل اتفاق السلام الموقع في 27 يونيو الماضي في واشنطن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرحلة جديدة في كيغالي بعد أن أقرّ المجلس الوطني الرواندي النص، الذي كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 30 يوليو. وبعد موافقة الجمعية الوطنية على النص، يتعين الآن على مجلس الشيوخ الرواندي النظر فيه.