ترحيب برغبة الصين في استئناف شركاتها للعمل والاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الإدارات المختصة بالوزارة بتقديم التسهيلات للشركات الصينة الراغبة بالعمل بالسوق الليبي وحلحلة المشكلات والعقبات التي تواجهها في استئناف عملها.
ورحب الحويج خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا ليو جيان برغبة الصين في استئناف العمل واستكمال المشروعات الاستثمارية، مؤكداً على أهمية دور الشركات الكبرى بالاستثمار بدولة ليبيا.
من جهته عبر ليو جيان عن الرغبة والإسهام في تنفيذ مشروعات استثمارية وفتح قنوات اتصال مباشر بين السفارة الصينة بليبيا والمؤسسات التابعة للوزارة لتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الأعمال والغرف التجارية والغرف المشتركة، بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وكانت وزارتا الاقتصاد الليبية والصينية قد اتفقتا في ديسمبر من العام الماضي على تشكيل فريق عمل من الإدارات والجهات التابعة يضع آلية عمل مشتركة لتسهيل عودة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما بحثت الوزارة آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا لتذليل الصعوبات ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الصينمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصين محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة