الإمارات تعتمد 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء السيول
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعًا لمجلس الوزراء بأبوظبي، حيث ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في إكس: ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، ناقشنا خلاله نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة، الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها، ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة، وتطور نفسها، حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفًا من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفًا من الجهات المحلية.
وأضاف: وبمتابعة ودعم أخي رئيس الدولة حفظه الله، رجعت الحياة لطبيعتها بسرعة بحمدالله، ووجه سموه بحصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات.
وتابع: وفي مجلس الوزراء اليوم أقررنا مبلغ 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية، وشكلنا في مجلس الوزراء أيضًا اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية.
وأكد أن ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيرًا لنا، حيث امتلأت السدود، وجرت الوديان بأمطار الخير، وامتلأ المخزون الجوفي المائي، وتعلمنا دروسًا كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة، ووضعنا أيدينا على مجالات التطوير ورفع الاستعداد والجاهزية، وجعلنا أكثر استعدادًا للمستقبل بإذن الله. لذلك هي خير لنا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.